"الإسكان التنموي" و"سكن" يؤكدان مجانية التسجيل ويحذران من الحسابات التي تدّعي تسريع إجراءات الطلبات والتخصيص

أكدت وكالة الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية المعتمدة عند التسجيل والاستفادة من خدمات الدعم السكني، وعدم التعامل مع أي حسابات أو أفراد غير معتمدين يدّعون قدرتهم على تقديم الطلبات أو تسريع إجراءاتها أو التأثير في أولوية التخصيص مقابل مبالغ مالية.
وأوضحا أن التسجيل للاستفادة من الدعم السكني يتم عبر منصة "سكني" وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، فيما تُستكمل إجراءات المستفيدين المشمولين بخدمات الإسكان التنموي من خلال المسارات الرسمية ذات العلاقة، وبالتكامل مع الجهات والجمعيات الأهلية الشريكة، وفق معايير الاستحقاق والأولوية وتوافر الحلول السكنية المناسبة.
وشددا على أن إجراءات التسجيل ودراسة الاستحقاق لا تتطلب الاستعانة بوسطاء أو دفع أي مبالغ لأفراد أو حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، منبهين من عدم التعامل مع أي جهة غير رسمية تدّعي قدرتها على تسريع إجراءات التخصيص أو منح المستفيد أولوية خارج الأطر والضوابط المعتمدة.
وبيّنت وكالة الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية أن طلبات المستفيدين تُدرس وتُعالج وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن التعامل معها من خلال المسار الرسمي المخصص لكل حالة، فيما تواصل مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، دعم الجهود الرامية إلى توفير الحلول السكنية للأسر المستفيدة.
ودعت الوكالة والمؤسسة المستفيدين إلى المحافظة على بياناتهم الشخصية ومعلومات طلباتهم، وعدم مشاركتها مع حسابات أو جهات غير موثوقة، والاعتماد على المنصات والحسابات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالاستحقاق والإجراءات والخدمات السكنية.
كما أكدا أن أولوية الاستفادة والتخصيص تخضع للمعايير والضوابط المعتمدة وتوافر الحلول السكنية، وأن الاستعانة بأي طرف غير رسمي أو دفع مبالغ مالية له لا يمنح المستفيد أولوية إضافية، ولا يؤثر في مسار دراسة الطلب أو إجراءات التخصيص.
وأبانت وكالة الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" أن الجهود تتضافر، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة والجمعيات الأهلية والقطاع غير الربحي، لتوفير السكن الملائم للأسر المستفيدة، وتوسيع نطاق الحلول السكنية، وتعزيز وصولها إلى المستحقين وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السكني وتحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة.