عزَّز التنظيم الجديد لـ «لهيئة العامة للطرق»، دورها في تنظيم قطاع الطرق ورفع كفاءة البنية التحتيَّة، مع تمتعها بالشخصيَّة الاعتباريَّة والاستقلال المالي والإداري، وارتباطها تنظيميًّا بوزير النقل والخدمات اللوجستيَّة.
وتتولى الهيئة وضع السياسات والخطط الإستراتيجيَّة لقطاع الطرق، واقتراح الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التنافسيَّة والاستثمار، إلى جانب تطوير كود الطرق السعودي، واعتماد معايير تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وسلامة الطرق.
وتستمر الهيئة في إدارة الأعمال التشغيليَّة للطرق خارج النطاق العمراني، بما يشمل التخطيط والتنفيذ والصيانة والإشراف، إلى حين إسنادها إلى جهات أخرى، كما تتولى تحديد المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح والتحقيق الفني في الحوادث المرتبطة بأعمال الطرق.
ويشمل دورها إنشاء قاعدة بيانات وطنية لإحصاءات الطرق، ودعم الجهات المالكة والمشغلة والمنفذة للأصول، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير الخدمات ذات القيمة المضافة على الطرق، إلى جانب التدريب والبحوث والدراسات.
ويضم مجلس إدارة الهيئة ممثِّلين لعدد من الجهات الحكوميَّة والقطاع الخاص، ويتولَّى اعتماد السياسات والخطط وكود الطرق واللوائح والميزانيَّة، فيما يتولى الرئيس التنفيذي إدارة الأعمال وتنفيذ قرارات المجلس.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
