ولي العهد وماكرون يبحثان أمن الخليج وحرية الملاحة والتطورات الدولية اليوم

يبحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم في قصر الإليزيه، حزمة واسعة من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، في إطار مساعي الرياض وباريس للانتقال بعلاقاتهما إلى مرحلة أكثر شمولاً وتكاملًا.
وتأتي المباحثات في اليوم الثاني من زيارة ولي العهد الرسمية إلى فرنسا.
ويتصدر التطورات الإقليمية والدولية جدول أعمال اللقاء، مع تركيز على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وسبل دعم التهدئة ومنع اتساع نطاق الأزمات، إلى جانب الملفات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والحرب في غزة، والتطورات في سوريا ولبنان، فضلاً عن أمن الخليج وحرية الملاحة.
وأكد الجانب الفرنسي أن اللقاء يأتي في سياق التنسيق الوثيق مع السعودية ودول الخليج لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، يعقد الجانبان الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي–الفرنسي، الذي يمثل الإطار الأبرز لتنظيم التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة، بعد الاتفاق على إنشاء المجلس خلال زيارة ماكرون إلى السعودية في ديسمبر 2024.
ويستهدف المجلس تحويل التقارب السياسي بين الرياض وباريس إلى برامج ومشروعات عملية في مجالات متعددة.
أجندة الشراكة
ومن المنتظر أن تمتد أجندة الشراكة إلى الأمن والدفاع والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والنقل والصحة والثقافة، مع اهتمام متزايد بالتعاون في القطاعات الجديدة التي تتقاطع مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأولويات الاقتصاد الفرنسي.
ويعقب اجتماع مجلس الشراكة مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة وفرنسا، بما يعكس توجه البلدين إلى ترجمة العلاقات السياسية إلى اتفاقات ومشروعات اقتصادية واستثمارية.
وتشمل الاتفاقيات المرتقبة قطاعات من بينها الصحة والنقل والطاقة، وفق ما أوردته مصادر فرنسية بشأن برنامج اليوم الثاني من الزيارة.
ويمثل التعاون الاقتصادي والاستثماري محوراً رئيسياً في الزيارة، خصوصاً مع توسع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وارتفاع اهتمام الشركات الفرنسية بالمشروعات المرتبطة برؤية 2030، في مقابل توجه سعودي للاستفادة من الخبرات الفرنسية في قطاعات الصناعة والتقنية والطاقة والسياحة والثقافة.
ويختتم برنامج اليوم بمنتدى الأعمال السعودي–الفرنسي، بحضور الأمير محمد بن سلمان والرئيس ماكرون، وبمشاركة مسؤولين وممثلين عن قطاعي الأعمال في البلدين.
ويستهدف المنتدى بحث الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين الشركات، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.