الاقتصاد والاستثمار: تقدير فرنسي لدور المملكة في استقرار سوق النفط والإمدادات

تستهدف الزيارةُ تعزيزَ الفرص التي تتيحها رُؤية المملكة 2030، وخطَّة فرنسا 2030، وتوسيع الشَّراكة الاقتصاديَّة في الاستثمار والصناعة والطَّاقة والسياحة والتعليم والتقنية والفضاء والدفاع والأمن والثقافة والتراث.
ويثمِّن الجانبُ الفرنسيُّ دورَ المملكة في استقرار أسواق النفط، وموثوقية الإمدادات، وجهودها في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، خصوصًا عبر خط أنابيب «شرق - غرب».
وترتبط الدَّولتَان بمشروعات في النفط والغاز والبتروكيماويات، أبرزها مجمع «ساتورب»، ومشروع «أميرال».
ويمتدُّ التعاونُ في الطاقة إلى المتجدِّدة والكهرباء، وكفاءة الطاقة، وإزالة الكربون، والطاقة الشمسيَّة والرياح، إضافة إلى التقاط الكربون، واستخدامه وتخزينه، والهيدروجين والكهرباء منخفضة الانبعاثات، والبترول والبتروكيماويات والاستخدامات السلميَّة للطاقة النوويَّة.
ويعمل البلدان على تنمية التبادل التجاري عبر مجلس الأعمال السعوديِّ الفرنسيِّ، وزيارات الوفود التجاريَّة والاستثماريَّة، والمشروعات المشتركة، والفعاليَّات الاستثماريَّة، وقد بلغ حجم التبادل التجاريِّ بين البلدين 11.5 مليار دولار في 2025م.
وفي منتدى الاستثمار السعوديِّ الفرنسيِّ الذي عُقد في ديسمبر 2024م، تحت شعار «رُؤية المملكة 2030، وخطَّة فرنسا 2030»، بحث الجانبان جودة الحياة، والبنية التحتيَّة، والتَّرفيه، والتحوُّل الاقتصادي والتقنية، ووقَّعا عددًا من الاتفاقيَّات ومذكَّرات التفاهم.
وتعمل في المملكة 650 شركةً فرنسيَّةً، منها 39 شركةً تتَّخذ المملكة مقرًّا إقليميًّا لها.
كما وقَّع صندوقُ الاستثمارات العامَّة، والبنكُ الاستثماريُّ الوطنيُّ الفرنسيُّ في ديسمبر 2024م مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون، ودعم التمويل، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، لمدة خمس سنوات.
ووقَّع برنامج الربط الجويِّ السعوديِّ اتفاقيَّة مع مجموعة Air France-KLM؛ لإطلاق رحلات مباشرة بين باريس والرِّياض، اعتبارًا من صيف 2025م.
وفي المجال المناخيِّ، يلتزم البلدَان باتفاقيَّة باريس، والعمل على خفض الانبعاثات، فيما تحظى مبادراتُ المملكة، وفي مقدِّمتها «مبادرة السعوديَّة الخضراء»، و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، بتقدير الجانب الفرنسيِّ.