64 مليار ريال استثمارات فرنسية مباشرة بالمملكة

بلغ رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة 63.9 مليار ريال بنهاية عام 2024، بزيادة تجاوزت الضعف مقارنة بمستواها في 2021، لتحتل فرنسا المرتبة الرابعة بين أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية.
وكشف اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي–السعودي للاستثمار، في باريس امس ، عن تنامي الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا 44.2 مليار ريال خلال عام 2025، فيما وصل عدد التراخيص الاستثمارية للمستثمرين الفرنسيين في المملكة إلى 651 ترخيصًا موزعة على 18 قطاعًا.
وقال وزير الاستثمار فهد آل سيف إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بلغت نحو 23.9 مليار ريال في الربع الأول من 2026، بنمو 2.4% على أساس سنوي، مؤكدًا أن الاستثمار أصبح أحد المحركات الرئيسة للنمو وتنويع الاقتصاد.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نما بنحو 85% منذ 2017، مرتفعًا من قرابة 620 مليار يورو إلى 1.1 تريليون يورو في 2025، فيما تجاوزت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي إطار تعزيز الحضور الإقليمي للشركات العالمية، استقطب برنامج المقرات الإقليمية أكثر من 750 شركة، بينها 39 شركة فرنسية تعمل في 8 قطاعات.
وتتوزع الفرص الاستثمارية الجديدة بين الطاقة والخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والنقل والخدمات اللوجستية والألعاب والسياحة، مع تركيز خاص على تحويل التعاون بين الشركات إلى مشروعات واستثمارات طويلة الأجل.
وتستهدف الشراكة السعودية–الفرنسية توسيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الإنتاج المشترك، في وقت افتتح فيه صندوق الاستثمارات العامة مكتبًا في باريس لدعم جذب الاستثمارات السعودية إلى فرنسا.
بما يعكس انتقال العلاقات الاقتصادية من التجارة التقليدية إلى شراكات استثمارية وصناعية وتقنية أوسع.