رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة توقيع المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد "شبكة غلوب إي" (GlobE Network).
جاء ذلك بعد أن وقّع معاليه اليوم على اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد "شبكة غلوب إي" (GlobE Network)، وذلك على هامش الاجتماع العام السابع للشبكة المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة فيينا.
ونوّه بما تحظى به الهيئة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمبادراتها النوعية محليًا ودوليًا، في سبيل حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود ذات الصلة؛ انسجامًا مع رؤية السعودية 2030، التي جعلت الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة.
وأوضح معاليه أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز كفاءة التعاون الدولي، وتسهيل وتسريع التبادل الآمن للمعلومات؛ بما يسهم في الكشف عن جرائم الفساد والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها واسترداد الأصول المنهوبة.
وبيّن أن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز تبادل المعلومات والاستفادة من آليات التعاون المتاحة؛ بما يسهم في مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يتجلى في عضويتها في الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد و"شبكة غلوب إي"، وما حظيت به جهودها ومبادراتها في هذا المجال من إشادة دولية.
ويأتي توقيع الاتفاق امتدادًا لجهود المملكة المتواصلة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، وترسيخ أطر التعاون وتبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية على المستوى الدولي.
يُذكر أن المملكة ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد قدّمت خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م مبادرة إنشاء شبكة ومنصة آمنة لتبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، التي رحّب بها قادة دول مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وسُمّيت لاحقًا "شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد - غلوب إي".
ودُشنت الشبكة تحت مظلة الأمم المتحدة خلال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة في 3 يونيو 2021م، حيث رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتأسيسها، مثمنًا دور المملكة في إنشائها وجهودها في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد.
وتضم الشبكة حاليًا 252 جهازًا لإنفاذ القانون من 137 دولة، إضافةً إلى أكثر من 16 منظمة بصفة عضو مراقب، كما تسلّمت المملكة في فبراير 2025م بمقر الأمم المتحدة في فيينا رئاسة الشبكة للفترة 2025-2027م، بعد فوز ممثل المملكة وكيل الهيئة للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، بالإجماع في انتخابات رئاسة الشبكة.
