ارتفاع ضمانات برنامج كفالة إلى 100 مليار ريال

أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنَّ إجمالي الضمانات التمويليَّة المقدَّمة من خلال برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» تجاوز (100) مليار ريال، استفادت منها أكثر من (28) ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي تمويل تجاوز (140) مليار ريال، وذلك في إطار جهود البنك لتعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الحلول التمويليَّة، وأكَّد رئيس مجلس إدارة البنك يوسف بن عبدالله البنيان، أنَّ تجاوز الضمانات التمويليَّة المقدَّمة عبر برنامج ضمان التمويل (100) مليار ريال، يعكس ما تحقق من تقدُّم في منظومة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدور التنموي للبنك وبرامجه في توسيع فرص الوصول إلى التمويل، وتعزيز مساهمة المنشآت في الاقتصاد الوطنيِّ، في ظل الإشراف والدعم المستمر من صندوق التنمية الوطنيِّ.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إبراهيم بن حمد الراشد أنَّ برنامج ضمان التمويل يمثِّل أحد الممكنات الرئيسة في منظومة البنك، إذ أسهمت الضمانات التمويليَّة في دعم توسُّع المنشآت وتعزيز نموِّها، وانتقلت (51) منشأة متوسطة إلى السوق الموازية «نمو»، فيما ارتقت 8% من المنشآت متناهية الصغر إلى فئة المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، وارتقت 4% من المنشآت الصغيرة إلى فئة المنشآت المتوسطة.
وبيَّن أنََّ التسهيلات الائتمانية المضمونة من خلال برنامج ضمان التمويل تمثِّل 8% من إجمالي التسهيلات المقدَّمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، التي بلغت (489) مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026.
وأكَّد أنَّ هذه النتائج تعكس الأثر المتنامي للحلول التمويليَّة التي يقدِّمها البنك عبر برامجه، مشيرًا إلى أنَّ البرنامج يؤدِّي دورًا محوريًّا في توسيع قاعدة المنشآت المستفيدة من التمويل، من خلال خفض مخاطر الإقراض لدى الجهات التمويليَّة، وتعزيز قدرتها على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي جانب الأثر الاقتصادي، أظهرت دراسة أُجريت بالتعاون مع مركز الأبحاث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أنَّ المنشآت المستفيدة من برنامج ضمان التمويل سجَّلت ارتفاعًا في التوظيف بنسبة 17% مقارنة بمنشآت مماثلة حصلت على التمويل الاعتياديِّ، كما قُدرت مساهمة برنامج ضمان التمويل في الناتج المحليِّ الإجماليِّ خلال السنوات الخمس الماضية بنحو (27) مليار ريال.