أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن ارتفاع قياسي في حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية ليصل إلى 541 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2026، مرتفعًا بنسبة 130% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ فيها إجمالي حجم القروض 234 مليون ريال، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير حلول تمويلية متنوعة تدعم نمو وتوسّع القطاع الصناعي في المملكة.
ويأتي هذا النمو في ظل شراكات إستراتيجية أبرمتها الوزارة مع عدد من شركات التقنية المالية الرائدة في المملكة، من أبرزها شركات تعميد، وترميز المالية، ودينار، وفرص، وينال، وصكوك، وليندو، حيث ارتفع عدد الشركات التي تم التعاون معها من 3 شركات في النصف الأول من عام 2025 إلى 7 شركات في النصف الأول من العام الجاري.
وتستهدفُ هذه الشراكات معالجة التحديات التمويلية لدى المنشآت الصناعية، وربطها بحلول ائتمانية مرنة ومبتكرة تدعم استمرارية الإنتاج وتوسيع العمليات التشغيلية، من خلال منتجات متنوعة تشمل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير، وتمويل التوسع في المشروعات الصناعية.
يشار إلى أن منظومة الصناعة في المملكة تواصل تقديم كافة الممكنات والمبادرات المحفّزة للاستثمار الصناعي، التي تدعم المستثمر في مختلف مراحل رحلته الاستثمارية، وفي مقدمتها خيارات التمويل المتنوعة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعظيم أثر الصناعة بوصفها ركيزةً أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة.
