وألقى سمو وزير الخارجية كلمةً خلال الاجتماع عبر في مستهلها عن خالص التهاني لمعالي الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه، معربًا عن شكر المملكة لمعالي حسين إبراهيم طه على مابذله من جهود خلال فترة عمله أمينًا عامًا للمنظمة.
وأكد سموه أن التعاون والتضامن الإسلامي أصبحا ضرورة ملحة لا غنى عنهما في ظل ما يشهده العالم الإسلامي ودول المنظمة من أزمات متكررة وتحديات اقتصادية واجتماعية وإنسانية، وقال سموه: "إنّ العالمَ الاسلامي بما يمثلهُ من ثقلٍ بشري وسياسي واقتصادي وحضاري يمتلك مقومات تؤهلهُ لأن يكون طرفًا فاعلًا في صياغةِ التوازناتِ الدولية"، مشيرًا إلى أن المملكة ومن هذا المنطلق، ترى أنّ المرحلة المقبلة تستوجبُ إصلاحًا جادًا للمنظمة، يعزز قدرتها على تنفيذ قراراتها، ويرفع كفاءة مؤسساتها، ويمنح العمل الإسلامي المشترك أدوات أكثر فاعلية.
وجدّد سمو الوزير في كلمته، موقف المملكة الراسخ تجاهَ القضيةِ الفلسطينية، ودعمها حقّ الشعب الفلسطينيّ الشقيق في إقامةِ دولتِهِ المستقلة، وفقَ حل الدولتين، بما يحقق السلام العادل والشامل والدائمَ في المنطقة، معربًا عن إدانة المملكة بأشدِ العبارات طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عطاءً جديدًا لبناءِ وحدات استيطانية ضمن مشروع (E1)، الذي لا تقتصرُ خطورته على إضافة وحداتٍ استيطانية جديدة، بل تكمنُ في موقعهِ الذي يؤدي إلى عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يهددُ بصورةٍ مباشرة إمكانية قيام دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ قابلةٍ للحياة، ومجددًا إدانة المملكة للاقتحاماتِ المتكررة للمسجدِ الأقصى من جانب مسؤولين إسرائيليين ومستوطنين تحتَ حمايةِ القواتِ الإسرائيلية.
واختتم سمو وزير الخارجية كلمته بقوله: "إنّ قوةَ منظمةِ التعاون الإسلامي تُسْتَمدُ من تضامن دولها الأعضاء، ووحدة مواقفها، وقدرتها على تحويل ما جمعها من مبادئ ومصالح مشتركة إلى عملٍ جماعي مؤثر"، مؤكدًا أن المملكة ستواصل دعمها لكل جهد يسهم في تعزيز دور المنظمة ومكانتها، ويخدم قضايا العالم الإسلامي، ويسهم في تحقيق تطلعات شعوبه إلى الأمن والاستقرار والازدهار والسلام.
حضر الدورة الاستثنائية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي.
