وسلّطت الورشة الضوء على أهمية توظيف البحث والابتكار والتقنيات الحديثة في مواجهة التحديات الزراعية، والاستفادة من البيانات في تطوير حلول عملية تدعم اتخاذ القرار.
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك في كلمته الرئيسة أهمية توجيه منظومة البحث والابتكار نحو الأولويات الوطنية واحتياجات القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن التحدي لم يعد في توافر التقنية، بل في جودة البيانات والجاهزية والقدرة على تحويل التقنيات إلى تطبيقات قابلة للتبنّي على أرض الواقع.
وأوضح أن خطة البحث والابتكار في الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين أطراف المنظومة، ودعم تطوير حلول تسهم في رفع الإنتاجية الزراعية واستدامة الموارد، مؤكدًا أن الابتكار ليس هدفًا بحد ذاته، وإنما وسيلة لمعالجة التحديات الوطنية وتحقيق أثر ملموس في القطاع الزراعي.
وتناولت الورشة عددًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي، شملت تحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات وقرارات استباقية، ورفع كفاءة إدارة المياه، والتنبؤ بالإنتاج ومواعيد الحصاد، والكشف المبكر عن الآفات والإجهاد النباتي، إلى جانب توظيف تقنيات الفضاء والاستشعار عن بُعد في رصد حالة المحاصيل ومتابعة الغطاء الأرضي.
كما استعرض المشاركون مستقبل التقنيات الذكية في إدارة العمليات الزراعية، ومن أبرزها وكلاء الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية والأنظمة الزراعية المستقلة، وإمكاناتها في تكامل عمليات الري والتسميد والطاقة والعمالة، والاستفادة من بيانات المزرعة في دعم اتخاذ القرار وتحويله إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة.
وتطرقت الورشة إلى دور البيانات المناخية في التنبؤ بالمخاطر الزراعية والإنذار المبكر بحالات الإجهاد الحراري والصقيع والجفاف والأمطار الغزيرة، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في تحسين الدقة المكانية لبيانات الأمطار؛ بما يسهم في دعم إدارة الموارد المائية، والتخطيط الزراعي، وتقييم المخاطر المرتبطة بالظواهر المناخية.
وتأتي الورشة في إطار جهود "استدامة" لتعزيز البحث والابتكار ونقل المعرفة في القطاع الزراعي، وبناء جسور التعاون بين الجهات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص، ودعم توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير حلول زراعية قائمة على البيانات؛ بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم استدامة القطاع الزراعي.
