استثناءان من كود الطرق.. و6 حالات للإلغاء أو التعليق

حدَّدت «الهيئة العامَّة للطرق» حالتين يمكن فيهما طلب الاستثناء من تطبيق معايير أو مواصفات كود الطرق السعودي، ضمن مشروع ضوابط يهدف إلى تنظيم إجراءات تقديم الطلبات ودراستها والبت فيها، مع التأكيد أنَّ تحقُّق أيٍّ من الحالتين لا يعني الموافقة تلقائيًّا.
وتتمثَّل الحالة الأولى في وجود مبررات فنيَّة، أو ظروف تجعل تطبيق المعيار أو المواصفة غير ممكن، أو غير ملائم لطبيعة المشروع أو الموقع، أو لقيود فنيَّة، أو ميدانيَّة خاصَّة، بشرط توفير حلٍّ فنيٍّ بديل يحقق الغرض ذاته بمستوى مماثل، أو أعلى في السلامة والجودة والاستدامة والأداء.
أمَّا الحالة الثانية فتتعلَّق بوجود تقنيات، أو مواد، أو أساليب تنفيذ حديثة لم يتناولها الكود، مع إمكانيَّة إثبات ملاءمتها وتحقيقها للغرض من المعيار، أو المواصفة بالمستوى نفسه، أو بمستوى يفوقه.
وفي المقابل، أجاز المشروع تعديل الاستثناء، أو تعليقه، أو إلغائه في 6 حالات، أبرزها مخالفة الشروط والقيود، أو ثبوت تقديم معلومات غير صحيحة، أو مضلّلة، أو تغيُّر الظروف التي بُني عليها الاستثناء، أو ظهور مخاطر تمسُّ السلامة أو البيئة أو الأصول أو مستفيدي الطرق، إضافة إلى المتطلَّبات التنظيميَّة، أو الفنيَّة، أو المصلحة العامَّة.