أكد أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي «ساما»، أن الاقتصاد السعودي واصل المحافظة على استقرار معدلات التضخم عند متوسط 1.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مستندًا إلى قوة الطلب المحلي واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية.
واوضح أن التطورات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين قد تفرض ضغوطًا تضخمية على المدى القريب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن معدلات التضخم في المملكة لا تزال تحت السيطرة بشكل عام.
جاء ذلك خلال مشاركته امس في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، المنعقد في مدينة أشفيل بولاية كارولاينا الشمالية تحت الرئاسة الأمريكية، ضمن جلسة «التطورات الاقتصادية الحالية».
وأوضح السياري أن الأنشطة غير النفطية واصلت مسارها التصاعدي بفضل الإصلاحات الهيكلية المتواصلة، واتساع مشاركة القطاع الخاص، وتدفقات الاستثمارات المستمرة، رغم تباطؤ وتيرة النمو العام في 2026م جراء الاضطرابات الاقتصادية الدولية.
كما بين محافظ «ساما» أن الطلب المحلي يشكل ركيزة أساسية للنمو، مدعومًا بالإنفاق الحكومي، وتنفيذ المشاريع الكبرى، واستقرار سوق العمل الذي سجل مؤشرات تاريخية بانخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى 3.1% في الربع الأول من عام 2026، وتراجع معدل بطالة المواطنين إلى 6.4%.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
