«العدل» تتيح تتبع أموال المدين قبل إبلاغه لمنع التلاعب

أتاحت وزارة العدل، ضمن مشروع اللائحة التنفيذيَّة لنظام التنفيذ، الاستعلام عن أموال المَدين قبل إبلاغه بأمر التَّنفيذ عند وجود قرائن على إخفائها أو تهريبها، في خطوةٍ تستهدف الحدَّ من التحايل، وتسريع الوصول إلى الحقوق.
ويتضمَّن المشروع المطروح على منصَّة «استطلاع» 85 مادة تنظِّم مراحل التنفيذ من التبليغ، والكشف عن الأموال إلى الحجز والبيع وتوزيع حصيلة التَّنفيذ، مع التوسًّع في استخدام الوسائل الإلكترونيَّة، وإسناد بعض الأعمال غير القضائيَّة إلى القطاع الخاص.
ويبدأ أثر الحجز من لحظة صدور أمر الحجز، دون أنْ يؤثِّر تأخُّر تبليغ المنفِّذ ضدَّه أو عدمه في سريانه.
كما يشترط المشروع تقييم المال محل التنفيذ قبل الحجز متى أمكن، بواسطة مقيِّم معتمد، مع منح المنفذ ضده حق الاطِّلاع على القيمة المقدَّرة والتظلُّم منها.
ويسمح المشروع ببيع المال المحجوز قبل المزاد إذا أحضر المنفذ ضده، أو أحد الشركاء مشتريًا، شريطة استيفاء الضوابط، ومنها ألَّا يقل الثمن عن الدَّين ومصروفات التَّنفيذ أو القيمة المقدَّرة بحسب الحالة.
ويمنح الأطراف المعنيّين 7 أيام عمل للموافقة أو الاعتراض، ويُعدُّ عدم الردِّ رفضًا للبيع في الحالات التي تتطلب موافقة.
وبعد إجازة البيع، يحصل المشتري على مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لسداد كامل الثمن، وإلَّا اعتُبر البيع كأنْ لم يكن واستُكملت إجراءات البيع الجبريِّ.
منع السفر
وفي ملفِّ منع السفر، يربط المشروع القرار بمقدار الدَّين، ومدى تأثير المنع في حمل المَدين على الوفاء، مع اعتبار الدُّيون التي لا تتجاوز 50 ألف ريال ضمن الحالات ذات الأثر المحدَّد، ورفع المنع بانتهاء مدته ما لم يتم تمديده.
كما حدد المشروع 5 أيام عمل لتسليم العقار لطالب التنفيذ بعد تبليغ أمر الإخلاء أو الإعلان، مع إمكانيَّة تأجيل الإخلاء لمدة تصل إلى 60 يومًا وفق الضوابط، خاصة عند تعلُّق الأمر بمسكن توجد فيه نساء أو أطفال.
وفي قضايا الحضانة والنفقة والزِّيارة، يفرض المشروع التدرُّج في التنفيذ والاستعانة بجهات خبرة معتمدة، مع مراعاة مصلحة المحضون.
كما ينظم تحصيل النفقة والالتزامات الدوريَّة عبر الاستقطاع من دخل المنفذ ضده، أو إصدار فواتير بالمبالغ المستحقة.
وحدَّد المشروع الفصل في منازعات التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ الإحالة، وألزم طالب التنفيذ بإنهاء الطلب خلال يوم عمل من استيفاء الحق.
كما وضع سقفًا للغرامات بحيث لا يتجاوز مجموعها قيمة الدَّين محل التنفيذ، وأجاز الحجز على المسكن ووسيلة النقل إذا تجاوزا مقدار الكفاية وفق المعايير المحدَّدة.
ويعزِّز المشروع التبليغ والتسجيل الإلكترونيَّين، بما في ذلك تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر عبر المنصَّات الوطنيَّة، واعتبار التبليغ عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الموثَّق والأنظمة الحكوميَّة منتجًا لآثاره النظاميَّة.
لائحة نظام التنفيذ
الاستعلام عن أموال المدين قبل إبلاغه بأمر التنفيذ بضوابط.
تقييم المال محل التنفيذ قبل الحجز متى أمكن.
منح المنفذ ضده حق الاطلاع على القيمة المقدرة والتظلم منها.
المشروع يسمح ببيع المال المحجوز قبل المزاد.
مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لسداد كامل الثمن.
5 أيام عمل لتسليم العقار لطالب التنفيذ.