نظام المنافسات الجديد: الأولوية للمحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة

دخل نظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة الجديد مرحلة التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسميَّة، أمس الأول؛ ليضع إطارًا أكثرَ دقة لتنظيم الإنفاق الحكوميِّ، ورفع مستوى التخطيط والشفافيَّة والمنافسة في التعاقدات الحكوميَّة.
ويبدأ العمل بالنظام بعد 120 يومًا من تاريخ نشره، فيما تتولَّى وزارة الماليَّة خلال المدة نفسها إعداد اللائحة التنفيذيَّة واللوائح المرتبطة به.
ومن أبرز المستجدَّات إلزام الجهات الحكوميَّة بإعداد ونشر خطة سنويَّة لمشترياتها وأعمالها في بداية كل سنة ماليَّة، بما يتناسب مع مخصصاتها، وهو ما يعزِّز قدرة السوق والقطاع الخاص على الاستعداد للمشروعات الحكوميَّة ويحد من الممارسات غير المخططة في الشراء.
ويعزِّز النظام كذلك أفضليَّة المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحليَّة والشركات المدرجة، مع تكليف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميَّة بإعداد آليَّات ونسب الأفضليَّة، بما في ذلك كيفيَّة احتسابها في التقييم الفني والمالي ونسب الإلزام والغرامات عند عدم الالتزام.
المنافسة العامة هى القاعدة الأساسيَّة
وفي جانب المشتريات، أصبحت المنافسة العامَّة هي القاعدة الأساسيَّة، مع وضع ضوابط أكثر تحديدًا للجوء إلى المنافسة المحدودة والشراء المباشر.
ويرفع النظام سقف الشراء المباشر إلى مليون ريال في الحالات المسموح بها، مع إعطاء الأولويَّة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحليَّة.
العروض منخفضة الأسعار
ومن المستجدَّات المهمَّة أيضًا وضع ضوابط للتعامل مع العروض منخفضة الأسعار؛ إذ لا يجوز استبعاد العرض لمجرد انخفاضه، إلَّا إذا كان يقل 25% فأكثر عن التكلفة التقديريَّة، وفي هذه الحالة يطلب من المتنافس تفسير أسباب الانخفاض ومكوِّنات السعر وإثبات قدرته على التنفيذ.
ويفرض النظام فترة توقف بين 3 و10 أيام عمل بعد الترسية، وقبل توقيع العقد، لإتاحة المجال أمام المتنافسين للاعتراض، مع استثناءات تحددها اللائحة.