عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الربعي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز مستجدات الاقتصاد الوطني وآفاق نموه في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، والفرص المتاحة لتعزيز تنافسيته؛ بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والقدرة على مواكبة التحولات العالمية. كما أشار التقرير إلى متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية في ظل مواصلة معدل التضخم السنوي استقراره ضمن الأقل عالميًا، مسجلًا 1.8% للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو 2026م مع مواصلة بقاء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في منطقة التوسع للشهر الرابع على التوالي ليبلغ 53.1 نقطة.
واطّلع المجلس على التقرير المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في شأن أداء برامج تحقيق (رؤية السعودية 2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من عام 2026م، الذي أبرز مستوى التقدم المُحقَّق نحو تنفيذ المستهدفات، وما تحقق من إنجازات نوعية في محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح)، وأبرز التقرير مواصلة الأداء الإيجابي والإنجاز النوعي لبرامج تحقيق الرؤية والإستراتيجيات الوطنية على الرغم من المتغيرات الإقليمية؛ مما يؤكد المرونة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة وقدرته على التكيف أمام المستجدات الإقليمية والدولية. وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة، حيال متابعة التقدم المحرز في خطة تحول وزارة الصحة، وما نتج عنه من انتقال 10 تجمعات صحية من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة، مستعرضًا الخطوات القادمة لاستكمال تحول وزارة الصحة إلى الدور التنظيمي والإشرافي على القطاع الصحي، لضمان تحقيق أثر صحي ملموس؛ من خلال تعزيز الوقاية، وتحسين جودة الرعاية وسهولة الوصول إليها، والارتقاء بتجربة المستفيد، بما يدعم مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، من بينها الوصول بمتوسط العمر المتوقع إلى 80 عامًا.
واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
