ويبرز سوق السمك المركزي «البنقلة» باعتباره أحد أهم مراكز تداول المنتجات البحريَّة في المملكة، ووجهة تجمع بين الصيد المحليِّ، والأسماك المستوردة، إلى جانب دوره الاقتصاديِّ والسياحيِّ لسكَّان جدَّة وزوَّارها.
ويتميَّز السوق بموقعه في الجزء الجنوبيِّ الغربيِّ من جدَّة، وبمساحة تتجاوز 30 ألف متر مربع.
فجوة بين الإنتاج والاستهلاك
وبحسب بيانات عام 2024، بلغ إجمالي إنتاج المملكة من الأسماك نحو 246.883 ألف طن متري، توزَّعت بين 85.3 ألف طن من المصايد البحريَّة في البحر الأحمر والخليج العربي، و161.583 ألف طن من الاستزراع السمكي في المياه المالحة والعذبة.
وعلى مستوى الاستهلاك، أظهرت أحدث بيانات الأمن الغذائي أنَّ نصيب الفرد من إجمالي المتاح للاستهلاك من الأسماك ارتفع من 8.8 كجم في 2023 إلى 9.4 كجم في 2024.
وفي المقابل، ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى 52% في 2024، مقابل 48% في 2023، بزيادة قدرها 8.2% في مستوى الاكتفاء الذاتي.
زحام على البوابات وصيانة قائمة
ورصدت جولة «المدينة» تكدُّسًا كبيرًا للمركبات عند بوابة الدخول للمواقف في سوق السمك المركزيِّ بجدَّة، كما أظهرت الجولة وجود أعمال صيانة على المبنى الخارجيِّ للسوق، ووجود لوحة على البوابة الرئيسة للسوق مختفية المعالم دُوِّن عليها مُسمَّى «وزارة البيئة والمياه والزراعة»، أمَّا داخل السوق، فشهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا بخلاف الأشهر الماضية، إذ وصل سعر الناجل البلدي إلى 70 ريالًا مقابل 55 ريالًا، والشعور 55 ريالًا مقابل 35-40 ريالًا سابقًا، فيما بلغ سعر شكة الحريد (عدد 7 وسط) 280 ريالًا بواقع 40 ريالًا للشكَّة الواحدة، وسجل سعر سمك البياض 45 ريالًا، مقابل 35 ريالًا سابقًا، 45 ريالًا للهامور المستورد.
وسجل سعر كيلو الحريد من 40 إلى 60 ريالًا للكيلوجرام، البُهار من 40 إلى 50 ريالًا، التوداف 45 ريالًا للكيلوجرام، السلمون من 60 إلى 70 ريالًا للكيلوجرام، التونة من 20 إلى 25 ريالًا، جمبري صغير من 20 إلى 25 ريالًا للكيلوجرام، جمبري كبير (جامبو) من 25 إلى 35 ريالًا للكيلوجرام.
قلة المعروض وزيادة الطلب
وقال علي سعيد «مستثمر في القطاع السمكي»: ارتفاع الأسعار يعود لزيادة الطلب، وقلَّة المعروض، وذلك نتيجة التقلُّبات الجويَّة الأخيرة، وتراجع كميَّة المستورد لأسباب تتعلَّق بالشحن، وأشار إلى أنَّ إغلاق سوق القوزين في جنوب جدَّة، جعل الكثير من المتسوِّقين يتَّجهون إلى السوق المركزيِّ، مشيرًا إلى أنَّ ارتفاع الأسعار أمرٌ طبيعيٌّ بحكم زيادة الطلب وتراجع المعروض.
ضبط الأسعار
وطالب المواطن نايف العتيبي «متسوِّق» الجهات المختصَّة بضرورة مراقبة بائعي الأسماك، لعدة عوامل أساسيَّة منها البيع بأسعار مرتفعة، فيما البعض الآخر يبيع منتجات فاسدة، مشيرًا إلى أنَّ القطاع يعاني من الاحتكار من قبل جنسيات معيَّنة.
ودعا إلى إعداد لوحات إرشاديَّة تفرِّق بين السمك المحليِّ والمستورد، حتى يختار المستهلك ما يتناسب معه؛ لأنَّ ما يحدث الآن هو ترويج المستورد على أنَّه محليٌّ.
طوابير على ميزان التقشير
وقال طاهر علي من الجنسيَّة الهنديَّة: أذهبُ كل أسبوع إلى سوق السمك برفقة عائلتي أو أصدقائي، وأكثر ما أعاني منه، هو عدم وجود مواقف كافية للمركبات، إضافة للزحام عند قسم المحاسبة لتقشير السمك وتقطيعه، حيث يوجد محاسبان فقط، كما أنَّ أسعار التقشير 5 ريالات للحبار، والروبيان، و3 ريالات للسمك، وريال للكيس، داعيًا إلى النظر في عدد المحاسبين، وأسعار الخدمة للحدِّ من طوابير الانتظار.
وقالت أم فيصل: أعاني من التنظيف والتقطيع، معربة عن أملها في زيادة العمالة للحدِّ من الزحام الشديد، لا سيَّما في ظل تولِّي متعهِّد جديد أمور السوق.
* قائمة أسعار الأسماك (للكيلوجرام):
- الحريد: من 40 إلى 60 ريالًا
- الشعور: من 40 إلى 55 ريالًا
- البياض: 45 ريالًا
- الهامور المستورد: 45 ريالًا
- البُهار: من 40 إلى 50 ريالًا
- التوداف: 45 ريالًا
- السلمون: من 60 إلى 70 ريالًا
- التونة: من 20 إلى 25 ريالًا
- جمبري صغير: من 20 إلى 25 ريالًا
- جمبري كبير (جامبو): من 25 إلى 35 ريالًا
مشاهدات رصدتها الجولة:
ازدحام سيارات على البوابات الخارجيَّة.
ضيق المداخل وتوقُّف سيارات التحميل والتنزيل.
ارتفاع الأسعار وتفاوتها.
زحام على ميزان التقشير.
ميزانان فقط لحساب تكلفة التنظيف.
صيانة خارجية مستمرَّة
أبرز أرقام قطاع الأسماك
246.9 ألف طن إجمالي إنتاج الأسماك في 2024.
161.6 ألف طن إنتاج الاستزراع السمكي.
85.3 ألف طن المصيد من البحر الأحمر والخليج العربي.
52 % نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك في 2024.
9.4 كجم: نصيب الفرد من الأسماك المتاحة للاستهلاك.
140 ألف طن إنتاج الاستزراع السمكي في 2023.
أمانة جدة لم ترد
«المدينة» تواصلت بدورها مع أمانة جدة حول إمكانيَّة تطوير وتنظيم سوق السمك المركزي؛ ليتواكب مع مكانة جدَّة الاقتصاديَّة والسياحيَّة، كما تطرَّقت في تساؤلاتها إلى أهميَّة مراقبة السوق، والأعمال التي تجري حاليًّا في المبنى الخارجيِّ، ولم ترد الأمانة حتى نشر هذا التقرير.
