ارتفاع الأنشطة الحكومية وغير النفطية رغم تراجع الناتج المحلي

واصل الاقتصاد السعودي تسجيل أداء إيجابيٍّ في عدد من الأنشطة غير النفطيَّة، خلال الربع الثاني من عام 2026، رغم تأثر الناتج المحليِّ الإجماليِّ الحقيقيِّ بتراجع النشاط النفطيِّ.
وارتفعت الأنشطة غير النفطيَّة والأنشطة الحكوميَّة بنسبة 0.9% لكل منهما على أساس سنويٍّ، في مؤشر على استمرار مساهمة القطاعات الاقتصاديَّة غير النفطيَّة في دعم النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر النمو.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أمس، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.7%، خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2025، متأثرًا بصورة رئيسة بانخفاض الأنشطة النفطيَّة بنسبة 24.8%، في حين سجلت الأنشطة غير النفطيَّة والأنشطة الحكوميَّة نموًّا سنويًّا بنسبة 0.9% لكل منهما.
ويعكس التراجع السنوي في الناتج المحلي بصورة رئيسة أثر انخفاض النشاط النفطي، في وقت واصلت فيه قطاعات اقتصاديَّة متنوِّعة تحقيق معدلات نمو إيجابيَّة، بما يعزِّز الاتجاه نحو اتساع قاعدة النشاط الاقتصاديِّ خارج القطاع النفطيِّ.
وسجَّلت الأنشطة النفطيَّة مساهمة سلبيَّة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، خلال الربع الثاني بلغت 5.4 نقاط مئوية، مقابل مساهمة إيجابيَّة للأنشطة غير النفطيَّة بلغت 0.6 نقطة مئوية، فيما ساهمت الأنشطة الحكوميَّة، وصافي الضرائب على المنتجات بشكل إيجابي بواقع 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.
وفي المقابل، أظهرت البيانات استمرار تحقيق عددٍ من الأنشطة الاقتصاديَّة معدلات نمو إيجابيَّة، حيث تصدَّرت أنشطة الخدمات الجماعيَّة والاجتماعيَّة والشخصيَّة قائمة الأنشطة الأسرع نموًّا، بارتفاع 4.1% على أساس سنويٍّ، و0.6% على أساس ربعيٍّ.
وعلى صعيد مكوِّنات الإنفاق، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 5% سنويًّا، خلال الربع الثاني، رغم انخفاضه 2% على أساس ربعيٍّ.