إعادة توطين وظائف التقنية والمحاسبة وتحليل البيانات

يدرس اتحاد الغرف التجاريَّة السعوديَّة، سُبل إعادة وظائف التعهيد التي تسندها شركات القطاع الخاص إلى مزوِّدين في الخارج، ونقلها إلى مزوِّدين داخل المملكة؛ بهدف تعزيز المحتوى المحليِّ، وخلق المزيد من فرص العمل، ونقل المعرفة والتقنية.
وقال أمين عام الاتحاد سلطان المسلّم، خلال مقابلة مع «الشرق بلومبرغ» على هامش قمَّة الاستثمار 2026 في دبي، إن الاتحاد يدرس ما يعرف بـ «إعادة التوطين»، أو «Reshoring»، وكيفيَّة مساعدة شركات القطاع الخاص على إعادة خدمات التعهيد التي تُسند إلى الخارج إلى داخل المملكة.
وتبحث الدراسة أسباب لجوء الشركات إلى مزوِّدين خارجيِّين بدلًا من المحليِّين، ومنها جودة الخدمة، وانخفاض التكلفة، وتوافر الكفاءات المتخصِّصة، وسرعة التنفيذ، إلى جانب مدى استعداد الشركات لنقل هذه الخدمات إلى مزوِّدين محليِّين خلال فترة تتراوح بين 12 و24 شهرًا.
ويشمل قطاع التعهيد خدمات متعدِّدة، من بينها تقنية المعلومات، ومراكز الاتِّصال، والخدمات المشتركة، والمحاسبة، والموارد البشريَّة، وتحليل البيانات، والتشغيل، والصيانة، والاستشارات؛ ما يجعل توطين هذه الخدمات فرصةً لخلق وظائف بمستويات مختلفة، وتعزيز القدرات المحليَّة.
وأنفقت المملكة نحو 8 مليارات ريال على واردات الخدمات الاستشاريَّة المهنيَّة والإداريَّة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق بيانات التجارة الخارجيَّة في الخدمات الصادرة عن الهيئة العامَّة للإحصاء.
وتواجه عمليَّة توطين خدمات التعهيد تحدِّيات، من أبرزها فجوة الكفاءات المحليَّة، وارتفاع التكلفة نسبيًّا، ومخاطر انقطاع الخدمات خلال مرحلة الانتقال، وتعقيد نقل البيانات، إضافة إلى محدوديَّة وجود مزوِّد محلي موثوق.
ويأتي توجُّه اتحاد الغرف بالتزامن مع تحركات حكوميَّة لتعزيز المحتوى المحليِّ، إذ أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميَّة مؤخَّرًا تطبيق آليَّة وزن المحتوى المحليِّ في التقييم المالي لمنافسات الاستشارات الإداريَّة وخدمات تقنية المعلومات.
وتشترط الهيئة حدًّا أدنى للمحتوى المحليِّ بنسبة 30% في منافسات الاستشارات الإداريَّة التي تبلغ تكلفتها التقديريَّة 10 ملايين ريال فأكثر، اعتبارًا من أبريل 2027، على أنْ يمتد الشرط إلى المنافسات البالغة قيمتها 5 ملايين ريال فأكثر، اعتبارًا من يناير 2028.
دراسة أسباب اللجوء إلى مزود خارجي
إعادة خدمات التعهيد التي تُسند إلى الخارج إلى داخل المملكة.
جودة الخدمة وانخفاض التكلفة في الخارج.
نقل الخدمات إلى مزوِّدين محليِّين خلال 12 و24 شهرًا.
إعادة توطين تقنية المعلومات ومراكز الاتصال والخدمات المشتركة.