أكَّدت المملكة ارتفاع رصيد الاستثمارات الصينيَّة في السعوديَّة إلى نحو 40 مليار ريال بنهاية 2025، بزيادة 27% على أساس سنويٍّ، في مؤشر على تنامي جاذبيَّة السوق السعوديَّة أمام الشركات الصينيَّة.
وكشف مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، خلال كلمة المملكة في معرض الصين الدوليِّ للاستثمار والتجارة 2026 بمدينة شيامن أمس، أنَّ السوق السعوديَّة تضم أكثر من 1900 شركة صينيَّة، بينها 43 شركة اتَّخذت المملكة مقرًّا إقليميًّا لأعمالها.
وأشار المبارك إلى أنَّ حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين بلغ نحو 115 مليار دولار خلال 2025، مؤكدًا أنَّ المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصاديَّة من تنامي التجارة إلى تعميق الاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي والتقني وتوطين سلاسل الإمداد والتقنيات الحديثة.
وتُعدُّ الصين الشريك التجاري الأوَّل للمملكة، فيما تمثِّل المملكة أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تنامي المواءمة بين رُؤية السعوديَّة 2030 ومبادرة الحزام والطريق، بما يدعم توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح المبارك أنَّ المملكة، مع دخولها المرحلة الثالثة والأخيرة من رحلة رُؤية 2030، تركز على تعظيم الأثر الاقتصادي للاستثمارات وتوسيع دور القطاع الخاص، لافتًا إلى أنَّ الأنشطة غير النفطيَّة شكلت 55% من الناتج المحلي الحقيقي في 2025، وأكَّد أنَّ توجه المملكة لا يقتصر على زيادة حجم الاستثمارات الصينيَّة، وإنَّما يستهدف تنويعها وتوسيع نطاقها لتشمل صناعات جديدة وتقنيات متقدِّمة، إلى جانب بناء شراكات بين الشركات السعوديَّة والصينيَّة تقوم على الاستثمار المشترك ونقل المعرفة وتوطين القدرات.
كما شدد على أهميَّة تعزيز حضور الاستثمارات السعوديَّة في الصين، امتدادًا للحضور الذي حققته شركات وطنية في قطاعات رئيسة.
وامتدَّت الشراكة السعوديَّة الصينيَّة إلى المجالات الثقافيَّة والتعليميَّة، حيث أدرجت المملكة تعليم اللغة الصينيَّة في مدارس التعليم العام، في خطوة تعكس اتِّساع نطاق العلاقات بين البلدين إلى جانب التعاون الاقتصاديِّ والاستثمار.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
