مجلس الوزراء : ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانًا آثمًا على أعيان مدنية واقتصادية بالمملكة

أكد مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس المجلس، أمس بجدة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت عدوانًا آثمًا على أعيان مدنية واقتصادية بالمملكة في مدن (أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران) مشيرا إلى أنها استمرت في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية الدولية.
ووجّه المجلس بتقديم أعلى درجات العناية والرعاية الطبية للمصابين؛ إثر تلك الاعتداءات الإرهابية، سائلًا المولى عز وجل أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.
وشدّد المجلس على أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين، وصون مقدراتها الوطنية، مؤكدا في الوقت نفسه، الرفض القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه تلك الميليشيا المتطرفة، في تهديد استقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة ومحيطها العربي والإسلامي.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفي، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض عددًا من التقارير عن المؤتمرات والتجمعات الدولية التي استضافتها المملكة، ونوه في هذا السياق بنجاح الملتقى العلمي السادس والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، وإسهام مخرجاته في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بمنظومة الحج والعمرة ورفع مستوى التنسيق والشراكات وتطوير جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ودعم القرارات الاستباقية المبنية على الدراسات العلمية.
ورحّب بمذكرة التفاهم التي وقعها وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن إقامة حوار إستراتيجي؛ لتعزيز التشاور والتنسيق وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.
كما تناول المجلس نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية؛ ضمن الحرص المستمر على تعزيز جسور التواصل مع مختلف دول العالم ومنظماته، ودعم أوجه التنسيق المشترك بما فيها العمل متعدد الأطراف الذي يسهم في مساندة الجهود الجماعية لمواجهة التحديات العالمية، ويخدم التنمية والازدهار الاقتصادي وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا.
وأعرب المجلس عن دعم المملكة الجهود العربية المشتركة لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس والمناطق المحتلة، والتصدي للإجراءات السافرة في فلسطين والسياسات التوسعية وعمليات الاستيطان والتهجير المخالفة لجميع القوانين الدولية.
وأشاد المجلس بما تحقق في المؤتمر التقني الدولي (ليب2026) من إطلاق مبادرات واتفاقيات واستثمارات قاربت قيمتها 15 مليار دولار في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والتصنيع التقني، ورأس المال الجريء، وتنمية القدرات الوطنية؛ معززًا ذلك ريادة المملكة بوصفها وجهة عالمية للابتكار وصناعة المستقبل.
وعدّ المجلس تدشين مشاريع استثمارية جديدة ضمن برنامج توطين الصناعات والخدمات المائية في المملكة؛ خطوة إستراتيجية في مسيرة القطاع بالانتقال من استيراد التقنيات وتشغيلها إلى تطويرها وتصنيعها وتصديرها، بالاستفادة من الخبرات التشغيلية والمعرفية المتراكمة والبنية التحتية الفريدة والمتكاملة؛ لبناء سلاسل إمداد أكثر موثوقية وصناعة راسخة وقادرة على المنافسة والتوسع والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد محليًا وعالميًا.
قرارات المجلس
اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
* اتفاقية مع إسبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
* اتفاقية مع المجلس الفيدرالي السويسري في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
* مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي وبنك إندونيسيا المركزي للتعاون في مجالات عمل البنوك المركزية.
* تعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي ورابطة العالم الإسلامي.
* تعديل عدد من مواد نظام القضاء تتعلق بدرجات السلك القضائي وشروط شغلها.
* تأسيس محمية ذات طبيعة خاصة باسم (محمية الإمام عبدالرحمن بن فيصل) تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
* تعيين الدكتور/ فهد بن عبدالعزيز الشريهي، والأستاذ/ علي بن عبدالله اللافي؛ عضوين في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
* اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير محافظة جدة، وبنك التنمية الاجتماعية، وجامعة طيبة، لعامين ماليين سابقين.
* التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034، والمؤسسة العامة للري، ومركز الإسناد والتصفية.
* ترقيات لعدد من المسؤولين في عدة وزارات وجهات.