رحّب وزراء خارجية كل من المملكة و الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وقطر، و مصر، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، وأعربوا عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
كما رحّب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، الذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية، و/ أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقًا للإجراءات الوطنية لكل دولة.
وشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ورأى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024م، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، جدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة في ما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم.
وأكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
بدوره، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بقرار المملكة المتحدة حظر التجارة في السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وبما عبرت عنه اثنتا عشرة دولة صديقة من اعتزامها اتخاذ خطوات مماثلة بفرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.
وشدد فهمي على أن الإجراءات الملموسة والعملية في مواجهة منظومة الاستيطان التي تستهدف تقويض حل الدولتين تعكس استشعار الأطراف كافة لخطورة التطورات الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك نظام الفصل العنصري الذي أقامه الاحتلال، وإطلاقه يد إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل تحت حماية الحكومة الإسرائيلية وبتشجيع منها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
