السواحه يعزّز شراكات المملكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والاستثمار التقني

عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، خلال اليوم الرابع من زيارته إلى وادي السيليكون، سلسلة من الاجتماعات مع قيادات عدد من أبرز شركات التقنية والاستثمار العالمية؛ لتعزيز شراكات المملكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والحوسبة المتقدمة، والتصنيع المحلي، إلى جانب توسيع الاستثمارات في الشركات السعودية العاملة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة.

واجتمع معاليه مع المؤسس والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ؛ لمناقشة تسريع توسيع مصانع الذكاء الاصطناعي التي تطورها هيوماين بالشراكة مع إنفيديا، وتبني الجيل الجديد من منصات الشركة لتوسيع تشغيل نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ودعم نمو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة.
واجتمع معاليه مع الرئيس التنفيذي لشركة إنتل ليب-بو تان؛ لمناقشة توسيع الشراكة في تقنيات أشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة، وتسريع توطين وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة في المملكة، وتفعيل دور إنتل فاوندري في المملكة، ودمج تقنيات إنتل ضمن البنية التحتية والقدرات الحوسبية التي تطورها هيوماين.
وفي مجال التصنيع المحلي والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ناقش معاليه مع الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إتش بي إي أنطونيو نيري تسريع توسيع التصنيع المحلي للشركة في المملكة ليشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ودمج حلول مصانع الذكاء الاصطناعي من إتش بي إي مع القدرات الحوسبية لهيوماين.

وفي جانب الاستثمار ورأس المال الجريء، اجتمع معالي المهندس عبدالله السواحه مع الشريك الإداري والشريك العام في كلينر بيركنز مامون حميد؛ لمناقشة توسيع استثمارات الشركة في شركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة السعودية، وجذب شركات محفظتها الاستثمارية للتوسع في المملكة، وربط الشركات الريادية الوطنية بشبكات رأس المال والخبرات العالمية، بما يدعم نموها وتوسعها في الأسواق الدولية.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود المملكة لتعزيز موقعها في سلاسل القيمة العالمية للذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، من البنية التحتية والقدرات الحوسبية وأشباه الموصلات إلى التصنيع المحلي ورأس المال الجريء، بما يسهم في توطين التقنيات المتقدمة، وجذب الاستثمارات النوعية، ودعم نمو الشركات الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي السعودي عالميًا.