وفي كلمته خلال افتتاح الملتقى، أكد معالي نائب وزير الخارجية، أهمية سيادة القانون ودوره البارز في العلاقات الدولية، مشيرًا إلى حرص وزارة الخارجية على أن يتناول الملتقى الجوانب القانونية لآخر المستجدات على الساحة الدولية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، أن سيادة القانون لا تكتمل بالنصوص والتشريعات وحدها، بل تتطلب منظومة فاعلة تمكّن الأفراد والمنشآت من حماية حقوقهم وتسوية منازعاتهم بكفاءة وعدالة وموثوقية.
وأوضح أن منظومة تسوية المنازعات، وفي مقدمتها التحكيم والوساطة، تمثل أحد أهم ممكنات العدالة الناجزة، وتهيئة بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمار، مما يعزز الثقة في المنظومة العدلية ويدعم تنافسية المملكة ومكانتها بوصفها وجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وناقش الملتقى خلال جلساته الحوارية، عددًا من الموضوعات القانونية المتنوعة أبرزها، الآثار القانونية لإغلاق مضيق هرمز، وتشريعات الذكاء الاصطناعي، والقراءة والبحث القانوني، وبناء الخبرة العملية خلال مرحلة الدراسة.
كما تناول الملتقى المهارات المهنية التي تسهم في تميز الممارس القانوني، وأهمية الاستفادة من فرص التطوع والأنشطة والمسابقات القانونية في تطوير المهارات والخبرات، وتعزيز الجاهزية لسوق العمل.
حضر افتتاح الملتقى، وكيل الخدمات المساندة بوزارة الخارجية الدكتور منصور بن صالح اليامي، والرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين في الشأن القانوني.
