مؤتمر الجوانب القانونية للحوكمة يناقش التكامل بين التشريع والتنفيذ

عُقدت، اليوم، ضمن أعمال مؤتمر "الجوانب القانونية للحوكمة: تكامل القطاعات"، المقام في جامعة الملك سعود، جلسة حوارية بعنوان "الحوكمة: اختلاف النهج بين التشريع والتنفيذ"، تناولت مفهوم الحوكمة وأهميتها في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، ودور التشريعات والأطر التنظيمية في ترسيخ ممارسات الحوكمة، إلى جانب التحديات المرتبطة بتطبيقها في مختلف القطاعات.
وناقشت الجلسة العلاقة بين التشريع والتنفيذ في منظومة الحوكمة، وأهمية التكامل بين الجوانب القانونية والتنظيمية والممارسات التنفيذية، بما يسهم في وضوح المسؤوليات والصلاحيات، ورفع مستوى الالتزام، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين جودة القرارات، بما يتواءم مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته.
وأوضح معالي مساعد وزير التجارة الأستاذ عبدالعزيز بن سعود الدحيم، أن الحوكمة ليست محصورة في الرقابة أو مجموعة من المتطلبات التي تلتزم بها المنشآت، وإنما تمثل بنية متكاملة تُبنى عليها ثقة المستهلك وأصحاب المصلحة في القطاع التجاري.
وبين أن الحوكمة الجيدة ينبغي أن تحقق ثلاث نتائج رئيسة، تتمثل في وضوح المسؤولية، وحماية المستهلك، وتحسين جودة القرار، مؤكدًا أهمية أن تتجاوز الحوكمة مفهوم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية إلى الإسهام في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الممارسات داخل المنشآت.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، أن التشريع في القطاع العقاري يستند إلى عدد من العوامل التي تُدرس بعناية، في ظل طبيعة القطاع واتساع نطاق أنشطته وتعدد المجالات المرتبطة به، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الكبيرة من الناحية التشريعية.
واستعرضت الجلسة أهمية تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالتشريع والتنفيذ، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، ويعزز فاعلية الأطر التنظيمية عند تطبيقها، إلى جانب أهمية تطوير الممارسات المؤسسية المرتبطة بالحوكمة بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والامتثال، وتحقيق أهداف التنظيم.
وناقشت أثر الحوكمة في تعزيز الثقة بالقطاعات المختلفة، من خلال إيجاد بيئة تنظيمية واضحة، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين آليات اتخاذ القرار، بما يدعم استدامة الأعمال، ويرفع جودة الخدمات والممارسات المقدمة للمستفيدين.
وأدار الجلسة أمين مجلس إدارة جامعة الملك سعود وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور عبدالرحمن بن نبيل الصالح، حيث ناقشت أبرز الفروقات بين النهج التشريعي والنهج التنفيذي في تطبيق الحوكمة، وأهمية التكامل بينهما، إلى جانب استعراض عدد من التحديات والممكنات المرتبطة بتحويل الأطر التشريعية والتنظيمية إلى ممارسات مؤسسية فاعلة.