الأمين العام لمجلس التعاون: حافظ القطاع المصرفي في دول المجلس على متانته واستقراره رغم الظروف الراهنة مدعومًا بأطر رقابية وتنظيمية متطورة

أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن القطاع المصرفي في دول المجلس حافظ على متانته واستقراره رغم الظروف الراهنة، مدعومًا بأطر رقابية وتنظيمية متطورة، ومستويات جيدة من السيولة وكفاية رأس المال، وهو ما عزز قدرته على مواكبة كل المتغيرات الاقتصادية من جانب، ومواصلة دوره في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل التنمية في دول المجلس من جانب آخر. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، اليوم، في مملكة البحرين بالعاصمة المنامة، برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس الدورة الحالية للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس سعادة الأستاذ خالد إبراهيم حميدان، وبحضور محافظي البنوك المركزية بدول المجلس.
وفي مستهل كلمته رفع معالي الأمين العام لمجلس التعاون الشكر، للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، لاستضافة مملكة البحرين للاجتماع الـ87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ولما قدمته وتُقدمه مملكة البحرين من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدُن جلالته، ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في كافة الميادين. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون بأن الساحة الاقتصادية العالمية تشهد تحولات متسارعة، في ظل تطورات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، وما يصاحبها من تقلبات في الأسواق وتحديات في حركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد.
ونظرًا للارتباط الوثيق بين اقتصادات دول المجلس والاقتصاد العالمي، فإن هذه المتغيرات تفرض أهمية مواصلة تعزيز الجاهزية والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وقد أثبتت دول المجلس قدرتها على مواجهة مختلف الأزمات والظروف الاستثنائية بكفاءة واقتدار، والمحافظة على متانة اقتصاداتها، مستندةً إلى سياسات اقتصادية ومالية ونقدية فاعلة، ومؤسسات قوية، وأطر متقدمة للتنسيق والتعاون المشترك. وأشار معاليه بأن التنسيق الخليجي قد أسهم في تعزيز قدرة دول المجلس على التعامل مع المتغيرات والتحديات، وهو ما يؤكد أهمية مواصلة العمل الخليجي المشترك وتعميقه، لا سيما في المجالات النقدية والمصرفية؛ بما يعزز الاستقرار المالي، ويدعم كفاءة القطاع المصرفي، ويرسخ قدرة اقتصادات دول المجلس على مواجهة المتغيرات والصدمات الخارجية.