وزارة الحرس الوطني و"سدايا" تطلقان المسار الفرعي للبيانات الحيوية ضمن البيئة التنظيمية التجريبية للبيانات

أطلقت وزارة الحرس الوطني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا), اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني المسار الفرعي للبيانات الحيوية ضمن البيئة التنظيمية التجريبية للبيانات، وذلك خلال أعمال قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية؛ في إطار التعاون بين الجانبين لدعم الابتكار في مجال البيانات الحيوية، وتعزيز تطوير الممارسات والأطر التنظيمية ذات الصلة.

ويُعد مسار البيانات الحيوية مسارًا فرعيًا متخصصًا ضمن البيئة التنظيمية التجريبية للبيانات، يستهدف المنتجات والخدمات المبتكرة التي تعالج البيانات الحيوية، حيث سيتم اختبار المنتجات والخدمات المشاركة ضمن المسارات الرئيسة للبيئة وفق نطاق كل منتج أو خدمة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، بما يتيح دراسة التحديات التنظيمية المرتبطة بالبيانات الحيوية، وتقييم الممارسات المناسبة لحوكمتها.
ويهدف المسار الفرعي إلى تمكين اختبار المنتجات والخدمات المبتكرة التي تعالج البيانات الحيوية ضمن المسارات الرئيسة للبيئة، وتعزيز التكامل بين الابتكار والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة بالبيانات الحيوية، وتقييم ممارسات وأطر حوكمة البيانات الحيوية، وتحديد التحديات التنظيمية المرتبطة بها، وتطوير توصيات تنظيمية تستند إلى نتائج الاختبارات والتجارب العملية، إضافة إلى دعم نمو الابتكار في مجالات البيانات والتقنية الحيوية في المملكة.
وتخضع المنتجات والخدمات المقدمة ضمن مسار البيانات الحيوية لمنهجية البيئة التنظيمية التجريبية للبيانات، بدءًا من تقييم الجاهزية وتحديد المسار الرئيس المناسب للاختبار، مرورًا بإعداد خطة الاختبار التنظيمي وتنفيذ الاختبارات تحت الإشراف التنظيمي، وصولًا إلى تحليل النتائج والاستفادة منها في تطوير التوصيات والممارسات التنظيمية.
وتأتي المبادرة في ظل النمو المتسارع في مجالات التقنية الحيوية والبيانات الحيوية، وما يصاحبه من ظهور منتجات وخدمات مبتكرة تتطلب فهمًا أعمق للتحديات والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بجمع البيانات الحيوية ومعالجتها واستخدامها، بما يسهم في دعم الابتكار المسؤول وتعزيز الحوكمة. وسيسهم المسار الفرعي في دعم الجهات المبتكرة في فهم المتطلبات التنظيمية ذات الصلة بمنتجاتها وخدماتها، ورصد التحديات التنظيمية الناشئة في مجال البيانات الحيوية، وتطوير المعرفة التنظيمية من خلال الاختبارات العملية والأدلة الناتجة عنها، إضافة إلى تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والبحثية والابتكارية، ودعم تطوير أطر وممارسات تنظيمية أكثر ملاءمة للتطورات المتسارعة في المجال.
ويسهم المسار الفرعي للبيانات الحيوية في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، من خلال توفير بيئة تنظيمية تمكّن اختبار المنتجات والخدمات المبتكرة، وتعزز تطوير الممارسات والأطر التنظيمية المرتبطة بالبيانات الحيوية، بما يدعم نمو منظومة التقنية الحيوية والابتكار في المملكة.