ضبطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 10 منشآت مخالفة تمارس نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية دون ترخيص، وذلك ضمن حملاتها الرقابية المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، والحد من الممارسات غير النظامية، وحماية حقوق المستفيدين ورفع موثوقية الخدمات المقدمة.
وأوضحت الوزارة أن المنشآت المخالفة تنوعت بين مؤسسات فردية ومكاتب خدمات عامة ومنشآت تقدم خدماتها عبر مواقع وتطبيقات إلكترونية، وتمثلت مخالفاتها في ممارسة نشاط الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص، سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مخالفةً بذلك "قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية"، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.
وبيّنت أن أعمال الرقابة تُنفذ من خلال فرق الرقابة الميدانية، إلى جانب الرصد الإلكتروني للإعلانات والخدمات المعروضة عبر التطبيقات والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتعامل مع البلاغات الواردة من الأفراد والمنشآت، والتحقق من صفة مقدم الخدمة ونطاق ترخيصه، وتوثيق المخالفات والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى إتمام تعاملاتهم المتعلقة بالعمالة المنزلية عبر منصة "مساند"، بما في ذلك التعاقد ونقل الخدمات وإجراء المدفوعات، والتحقق من تراخيص مكاتب وشركات الاستقدام قبل التعامل معها، محذرةً من التعامل مع المنشآت أو الوسطاء غير المرخصين، وحثت الجميع على الإبلاغ عن المنشآت والوسطاء غير النظاميين وأي ممارسات مخالفة عبر الرقم الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (19911)، أو من خلال تطبيق الوزارة المتاح على الأجهزة الذكية.
