بلدية الموية تصادر منتجات غير مرخصة وتطبق الإجراءات النظامية على المحلات المخالفة

كثفت بلدية الموية جولاتها الرقابية على المحلات التجارية، بتوجيه من رئيس البلدية المهندس عبدالله بن سعود السبيعي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمتابعة الأنشطة التجارية والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات والأنظمة البلدية المعتمدة.

وشملت الجولات الرقابية عدداً من المحلات التجارية، حيث رصدت الفرق الميدانية منتجات غير مرخصة وأخرى تفتقر إلى بيانات تاريخ الصلاحية، في مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية المعتمدة لحماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.
وعلى إثر ذلك، باشرت البلدية مصادرة المضبوطات المخالفة، وتطبيق الإجراءات والاشتراطات النظامية بحق المحلات التي ضُبطت فيها المنتجات، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وتأتي هذه الجولات ضمن أعمال الرقابة البلدية الهادفة إلى رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتجارية، وتعزيز جودة المنتجات المعروضة، والحد من الممارسات المخالفة، بما يسهم في توفير بيئة تجارية آمنة ومنظمة، ويحفظ حقوق المستهلكين.