المملكة أمام مجلس الأمن: حماية الممرات البحرية مسؤولية دولية مشتركة

أكدت المملكة أن حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة مسؤولية دولية مشتركة تتطلب الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، محذرة من تهديدات ميليشيا الحوثي لأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وانعكاساتها على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن تهديدات ميليشيا الحوثي للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل.
وأدان الواصل الاعتداءات الحوثية على المملكة واستهداف السفن التجارية والممرات البحرية، مؤكدًا حق المملكة في حماية أمنها الوطني.
وأشار إلى إطلاق المملكة التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات؛ بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة، في ظل التهديدات التي تواجه الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.
وجدد المندوب الدائم دعم المملكة للتهدئة والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، مؤكدًا في الوقت ذاته موقف المملكة الداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
وشدد على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه أمن الممرات البحرية، بما يسهم في حماية حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.