أدانت الأمم المتحدة هجمات الميليشيا الحوثيَّة على البنية التحتيَّة المدنية وقطاع الطاقة في المملكة، مؤكدة ضرورة حماية أمن البحر الأحمر، واستعادة حقوق وحريات الملاحة في مضيق باب المندب، واحترامها وفقًا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة التطوُّرات في باب المندب، حيث أشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ خالد خياري، إلى الهجمات التي تعرَّضت لها المملكة خلال الأيام الماضية.
وأكَّد ضرورة استعادة حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، واحترامها وفق القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2722، محذرًا من امتداد تداعيات الاضطرابات في الممرَّات البحريَّة إلى السلم والأمن الدوليين، وأسواق الطاقة العالميَّة، والأمن الغذائي، واقتصادات الدول الأكثر ضعفًا.
من جهتها، حمّلت المملكة المتحدة ميليشيا الحوثي المسؤوليَّة الكاملة عن التصعيد في اليمن، منددةً باستمرار هجماتها على المملكة، وتصعيد العمليَّات العسكريَّة داخل اليمن، وتهديد الملاحة الدوليَّة والاستقرار الإقليميِّ.
وقالت نائبة المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيت فوستر، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن أمس: «إنَّ هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة خلال الليلة قبل الماضية، أسفرت عن إصابة (13) مدنيًّا، وألحقت أضرارًا بالمنازل والمناطق السكنيَّة، وتسبَّبت في اضطراب حركة الطيران التجاري»، مؤكِّدةً تضامن بلادها مع المملكة، والحكومة اليمنيَّة، وحقهما في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما، وفقًا للقانون الدولي.
وأشارت إلى أنَّ ميليشيا الحوثي تسعى إلى تعزيز سيطرتها على امتداد الساحل اليمني للبحر الأحمر وفي محيط مضيق باب المندب، محذِّرةً من أنَّ ذلك يشكِّل تهديدًا مباشرًا لأحد أهم طرق الملاحة العالميَّة وحرية الملاحة التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي.
وأوضحت فوستر أنَّ أكثر من (126) ألف شخص نزحوا -حتى الآن- جرَّاء التصعيد، مع توقع ارتفاع العدد، مشيرةً إلى تحذيرات المنظمات الإنسانيَّة من تداعيات الوضع في محيط مأرب، إلى جانب تزايد مؤشرات انعدام الأمن الغذائي، والاحتياجات الصحيَّة والحماية، لا سيَّما للنساء والأطفال.
وأعربت عن قلق بلادها إزاء التقارير المتعلِّقة بتزايد الأضرار التي تلحق بالمدنيِّين، والنازحين، والبنية التحتيَّة المدنيَّة، والمدارس، والمنازل، وتعطُّل وصول المساعدات الإنسانيَّة، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظَّفي الإغاثة، والأمم المتحدة، والبعثات الدبلوماسيَّة المحتجزين لدى ميليشيا الحوثي.
وأكَّدت أنَّ الدعم الإيراني المستمر لميليشيا الحوثي يسهم في تمكين هجمات تهدد المدنيِّين والدول المجاورة، وأمن الملاحة، وفرص السلام، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى تنفيذ التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القراران (2140) و(2216)، ومنع نقل الأسلحة والدعم العسكري إلى ميليشيا الحوثي.
وجدَّدت المملكة المتحدة دعمها لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، مطالبةً ميليشيا الحوثي بوقف هجماتها، وخفض التصعيد، والعودة إلى مسار السلام.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
