"الثقافة" و"البحوث القانونية" يعززان التفاهم في المجالات التشريعية والبحثية

وقعت وزارة الثقافة مذكرة تفاهمٍ مع مركز الدراسات والبحوث القانونية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء؛ وذلك لتعزيز التفاهم في المجالات التشريعية والبحثية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
وجرت مراسم التوقيع بمدينة الرياض، حيث مثّل الوزارة وكيل وزارة الثقافة للشؤون القانونية والأنظمة عاصم بن عبدالعزيز التويجري، فيما مثّل المركز المدير العام المهندس مشاري بن سعود آل عبدالعزيز.
وتُركّز مذكرة التفاهم على تدعيم التعاون المشترك بين الوزارة والمركز في عددٍ من المجالات، من أبرزها التفاهم حول بناء القدرات وتنميتها، وتطوير الكوادر الوطنية، ورفع المهارات، وتعزيز الكفاءات المؤسسية، والاستفادة من الخبرات في مجال الأنظمة والتشريعات والاستشارات، إلى جانب نقل المعرفة، وتبادل البيانات والمعلومات التي ترسّخ عمل كل طرف، وتدعم تطوير برامجه وفقًا للأنظمة والتعليمات، وإعداد الأدلة والمنهجيات المتعلقة بصياغة التشريعات، وتقييم الأثر التشريعي، ورفع جودة المخرجات.
وتأتي مذكرة التفاهم بين وزارة الثقافة ومركز الدراسات والبحوث القانونية ضمن الجهود المستمرة من قِبل الطرفين الهادفة إلى بناء القدرات الوطنية؛ وتطوير الأنظمة والتشريعات القانونية التي تسهم في رفع مستوى الكفاءة المؤسسية، وإثراء المحتوى الثقافي والقانوني المؤسسي.