إدانات أممية عربية إسلامية لهجمات الميليشيا الحوثية الإرهابية

تواصلت الإداناتُ الدوليَّة والعربيَّة والإسلاميَّة لهجمات الميليشيا الحوثيَّة الإرهابيَّة بصاروخ باليستي، نجحت قوات الدفاع الجويِّ الملكيِّ السعوديِّ باعتراضه وتدميره على الرِّياض.
واعتبرت مصرُ هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا لأمن واستقرار المملكة، والمنطقة بأسرها، ولقواعد وأحكام القانون الدوليِّ، وتمثِّل تصعيدًا خطيرًا من شأنه زيادة حدَّة التوتر، وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأكَّدت مصرُ -في بيان لوزارة خارجيَّتها-، رفضها القاطع لأيَّة محاولة للمَساس بأمن وسيادة المملكة، وتضامنها الكامل مع المملكة، ومع أيَّة إجراءات تتَّخذها لحفظ استقرارها وسلامتها، باعتبار أمنها وأمن مصر كلًّا لا يتجزَّأ.
وأكَّد الناطقُ الرسميُّ باسم وزارة الخارجيَّة الأردنيَّة السفير فؤاد المجالي، تضامن الأردن المطلق مع المملكة، ووقوفَها معها في كلِّ ما تتَّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدَّراتها، وسلامة مواطنيها والمُقيمِين فيها.
كما أدانت دولة قطر -بأشدِّ العبارات- استهداف ميليشيا الحوثي لمدينة الرَّياض بصاروخٍ باليستيٍّ، ومحاولتها استهداف المدنيِّين والأعيان المدنيَّة في مدن بيش، والطائف، وفرسان، وينبع.
وأكَّدت وزارة الخارجيَّة القطريَّة، أنَّ هذه الاعتداءات تمثِّل سلوكًا عدوانيًّا مشينًا واستهتارًا مرفوضًا بأرواح المدنيِّين، وانتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة، وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدوليِّ.
وجدَّدت الوزارةُ تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة، ووقوفها إلى جانبها في كلِّ ما تتَّخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها، وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكِّدةً أنَّ أمن المملكة جزءٌ لا يتجزَّأ من أمن دولة قطر، ومنظومة الأمن الجماعيِّ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة.
وأكَّدت وزارة الخارجيَّة الكويتيَّة، أنَّ هذه الاعتداءات العدائيَّة تشكِّل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة، وخرقًا فاضحًا للقانون الدوليِّ والقانون الدوليِّ الإنسانيِّ.
وأشادت بيقظة قوات الدِّفاع الجويِّ الملكيِّ السعوديِّ وكفاءتها في التصدِّي لهذه الاعتداءات المشينة والجبانة.
وجدَّدت تضامن دولة الكويت المُطلق مع المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافَّة الإجراءات التي تتَّخذها لصون سيادتها وأمنها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدِّدةً على أنَّ أمن المملكة جزءٌ لا يتجزَّأ من أمن دولة الكويت، وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة.
وأكَّدت مملكةُ البحرين أنَّ هذه الهجمات تُعدُّ انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدوليِّ والقانون الدوليِّ الإنسانيِّ، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، مؤكِّدةً تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة، ودعمها التام لكل ما تتَّخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، تأكيدًا على أنَّ أمنها واستقرارها جزءٌ لا يتجزَّأ من الأمن الوطنيِّ لمملكة البحرين، مشيدةً بكفاءة قوات الدفاع الجويِّ الملكيِّ السعوديِّ وجاهزيتها العالية.
وجدَّدت دعوة مملكة البحرين، مجلسَ الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليَّاته واتِّخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الحوثيَّة الإرهابيَّة المتكرِّرة التي تستهدف المدنيِّين والأعيان المدنيَّة في المملكة، ومحاسبة مرتكبيها، وتنفيذ قراراته ذات الصِّلة، وفي مقدِّمتها القرار رقم (2216).
وفي بيانٍ للأمانة العامَّة لرابطة العالم الإسلاميِّ، جدَّد الأمينُ العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديد بهذه الاعتداءات الإرهابيَّة الغادرة، التي تنتهكُ كلَّ القيم الدينيَّة، والقوانين والأعراف الدوليَّة والإنسانيَّة، وتؤكِّد على النهجِ الإجراميِّ لهذه الميليشيا الإرهابيَّة، في تعمُّدِ استهدافِ المدنيِّين والأعيان المدنيَّة.
وجدَّد باسم مجامع الرابطة، وهيئاتها، ومجالسها العالميَّة، وباسم كافَّة الشعوب الإسلاميَّة المنضوية تحت مظلّتِها، التأكيد على التضامنِ الكاملِ مع المملكة العربيَّة السعوديَّة، في كلِّ ما تتَّخذُه من إجراءات لردع المُعتدين، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلًا اللهَ تعالى أنْ يحفظَها أرضًا وقيادةً وشعبًا من كلِّ سوءٍ ومكروهٍ.
إلى ذلك، أدان الأمينُ العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة الأستاذ جاسم البديوي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، هجمات ميليشيا الحوثِّي على المملكة، واستهدافهم للأعيان المدنيَّة، وتهديد هذه الهجمات على الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقائهما، على هامش مشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعيَّة العامَّة للأُمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكيَّة بنيويورك.
وبحث الجانبان -خلال اللقاء-عدة موضوعات، أبرزها استعراض علاقات التعاون بين مجلس التعاون، والأمم المتحدة، وسبل تعزيزها وتوطيدها؛ بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدَّات في المنطقة، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفَّات الإقليميَّة والجهود المبذولة تجاهها.