7 جهات حكومية تتصدر نشر مجموعات البيانات والتفاعل مع منصة البيانات المفتوحة في "سدايا"

سجّلت الجهات الحكومية حضورًا فاعلًا في منصة البيانات المفتوحة التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، من خلال نشر أكثر من (23.690) مجموعات بيانات وإتاحتها للمستفيدين، بما يعزز الاستفادة من البيانات الحكومية، ويدعم توظيفها في الدراسات والأبحاث وتطوير الحلول والخدمات المبتكرة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعظيم القيمة المتحققة من البيانات والإسهام في تنمية اقتصاد قائم عليها.
وتصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الجهات الحكومية الأكثر نشرًا لمجموعات البيانات في منصة البيانات المفتوحة، بأكثر من (1.890) مجموعة بيانات، تلتها وزارة العدل بأكثر من (1.590) مجموعة بيانات، ثم وزارة الصحة بأكثر من (1.300) مجموعة بيانات، في مؤشر يعكس حجم تفاعل هذه الجهات الحكومية مع المنصة وإسهامها في تعزيز إتاحة البيانات للمستفيدين.

وفي جانب حجم الاستفادة من البيانات الحكومية المنشورة، تصدرت وزارة التجارة الجهات الأكثر استخدامًا لبياناتها على المنصة من خلال المشاهدة والتحميل، إذ حققت مجموعة بيانات «السجلات التجارية» أكثر من (17.090) مشاهدة وتحميلًا، تلتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأكثر من (9.250) مشاهدة وتحميلًا لمجموعة بيانات «الإصابات»، ثم وزارة العدل بأكثر من (8.250) مشاهدة وتحميلًا لمجموعة بيانات «القضايا المقيدة في محاكم الدرجة الأولى».
وفي جانب التفاعل مع طلبات مجموعات البيانات الواردة عبر المنصة، جاءت وزارة التعليم في مقدمة الجهات الحكومية الأكثر تفاعلًا بمعالجة أكثر من (810) طلبات، تلتها وزارة الصحة بأكثر من (350) طلبًا، ثم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأكثر من (215) طلبًا، بما يعكس دور الجهات الحكومية في الاستجابة لاحتياجات المستفيدين وتعزيز الاستفادة من البيانات المتاحة.

وتسهم منصة البيانات المفتوحة في توفير منظومة وطنية تتيح البيانات الحكومية، وتعزز سهولة الوصول إليها والاستفادة منها، بما يدعم رفع مستوى الشفافية، وتحفيز الابتكار، وتمكين الباحثين ورواد الأعمال والمطورين والمهتمين من توظيف البيانات في تطوير منتجات وخدمات وحلول نوعية ذات قيمة اقتصادية وتنموية.
وتأتي هذه الجهود في إطار دور «سدايا» بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، وسعيها إلى تعزيز الاستفادة من البيانات بوصفها ثروة وطنية، ورفع مستوى إتاحتها وجودتها، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على البيانات، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.