منظمة التعاون الاقتصادي: التضخم في السعودية تحت السيطرة

توقَّعت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أنْ يظل التضخُّم في السعوديَّة تحت السيطرة عند 1.8 في المئة في عام 2026، و2.1 في المئة في عام 2027، مقارنةً بـ3.6 في المئة لتضخم مجموعة العشرين خلال العام المقبل.
وتعكس هذه الفجوة اختلافًا في أثر صدمة الطاقة بين الاقتصادات، إذ يزيد معدل التضخم المتوقع في مجموعة العشرين خلال 2027 بنحو 1.5 نقطة مئويَّة على نظيره في السعوديَّة، في وقت تتوقَّع فيه المنظمة استمرار تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز واضطرابات الإمدادات على الأسعار العالميَّة لفترة أطول.
وعلى صعيد النشاط الاقتصاديِّ، تتوقَّع المنظَّمة انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1.8 في المئة خلال 2026، قبل أنْ يعود إلى النمو بنسبة 4.1 في المئة خلال 2027.
وتأتي هذه التوقُّعات في وقت تظهر فيه البيانات الرسميَّة تأثر الاقتصاد بالتَّراجع الحاد في النشاط النفطيِّ.
ووفق أحدث بيانات الهيئة العامَّة للإحصاء، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.7 في المئة على أساس سنويٍّ خلال الربع الثاني من 2026، متأثرًا بانخفاض النشاط النفطيِّ 24.8 في المئة، في حين نما النشاط غير النفطي 0.9 في المئة، وارتفعت أنشطة الحكومة بالنسبة نفسها.
وعلى أساس ربعيٍّ، انخفض الناتج المحلي الحقيقي بنحو 4.8 في المئة، مع تراجع النشاط النفطي 21.6 في المئة، مقابل انخفاض النشاط غير النفطي 0.4 في المئة ونمو الأنشطة الحكوميَّة 0.2 في المئة.
معدلات التضخم
التضخم عند 1.8% في عام 2026.
%2.1 التضخم في عام 2027.
%3.6 التضخم في مجموعة العشرين.
استمرار تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز.
اضطرابات الإمدادات تؤثر على الأسعار العالمية.