المملكة تشارك في الاجتماع الثاني عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون

شاركت المملكة بوفد يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في الاجتماع الثاني عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد اليوم في مملكة البحرين.

وألقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمة المملكة معربًا عن شكره لدولة الرئاسة ممثلة بوزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، على جهودها المقدّرة خلال الدورة الحالية، وعلى كرم الضيافة وحُسن التنظيم، وكذلك مقام الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلته من جهود متميزة أسهمت في إنجاح أعمال اللجنة خلال هذا العام.
وأعرب الكهموس عن تقديره للجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة، وما أسهمت به في تحقيق مخرجات الدورة الحالية ودعم أعمال اللجنة.
وتمنى معاليه أن يحقق هذا الاجتماع أهدافه بما يتسق مع تطلعات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -حفظهم الله ورعاهم- لتعزيز مستوى التنسيق والتكامل لمكافحة الفساد بكافة صوره وأساليبه، والإسهام في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، وتعزيز الجهود الدولية المتواصلة والرامية إلى مكافحة الفساد.
ودعا معاليه الأجهزة المعنية بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستكمال الإجراءات الداخلية للتوقيع والمصادقة على اتفاقية مكة المكرمة، والتوقيع على اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء " شبكة غلوب إي"، مرحبًا برؤساء الأجهزة المعنية بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية، خلال فترة الرئاسة للدورة القادمة بمشيئة الله.
وفي ختام كلمته هنَّأ الفائزين في المسابقة الثانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث والدراسات في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، معربًا عن خالص الشكر والتقدير للمحكّمين من دول المجلس والأمانة على جهودهم القيّمة في أعمال المسابقة.
وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع لتحقيق مبدأ التعاون، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يتسق مع رؤية السعودية 2030 التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.
يذكر أن جدول الأعمال تضمن عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والشراكة بين الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، إلى جانب عددٍ من التوصيات والمخرجات ذات العلاقة.