الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تُطلق النسخة السادسة من "الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني"

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة السادسة من "الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني"؛ الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى مختلف فئات المجتمع لتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، والتعريف بأفضل الممارسات الآمنة في الفضاء السيبراني، بما يسهم في تحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال التوعية السيبرانية، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تمكين أفراد المجتمع من تعزيز أمنهم السيبراني.

وبينت الهيئة أن الحملة تأتي بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام، وضمن مبادراتها التوعوية التي تنفذها على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع، حيث تشتمل على تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة والبرامج النوعية، من أبرزها: "إطلاق معارض توعوية بالأمن السيبراني في الأماكن العامة، وتنظيم المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني في عدد من الجهات الوطنية، وعقد جلسات متخصصة للتوعية بالأمن السيبراني لقيادات ومنسوبي الجهات الوطنية"، فضلًا عن توفير مجموعة من الأدلة الإرشادية للتوعية بالأمن السيبراني؛ للتعريف بالممارسات الآمنة في الفضاء السيبراني، وإصدار حقيبة توعوية خاصة بالحملة لأكثر من 2000 جهة وطنية، وإطلاق حملة توعوية بعنوان "لا تفتح مجال"، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية من كافة القطاعات؛ لبناء ثقافة سيبرانية عالية لمنسوبي الجهات الوطنية وأفراد المجتمع.
وتركّز الحملة على نشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتعزيز السلوكيات السيبرانية الآمنة لمختلف الشرائح العمرية في المجتمع عبر مجموعة من المواد التثقيفية التي تتطرق إلى "التصيد الإلكتروني"، وأهمية تفعيل أدوات الحماية من المخاطر السيبرانية، والتحقق الثنائي، والنسخ الاحتياطي، وثبيت التحديثات، والرقابة الأبوية، وكلمات المرور"، فضلًا عن تعزيز الاستفادة من خدمة (تحقق)؛ الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع من التعامل الآمن والاستباقي مع الروابط المتداولة والتحقق الفوري من موثوقيتها قبل زيارتها، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في حماية الفرد والمجتمع من المخاطر السيبرانية المتجددة.
وتُعد الهيئة الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص برفع مستوى الوعي في مجال الأمن السيبراني، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، ومتابعة الالتزام بها وتحديثها، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.