القطاع غير النفطي يسجل أعلى معدل نمو في 7 شهور

ارتفع نمو القطاع الخاص غير النفطيِّ في المملكة خلال سبتمبر إلى أعلى وتيرة منذ فبراير الماضي، مدفوعًا بتحسُّن الطلب المحلي، وارتفاع المبيعات، في مؤشِّر على استعادة النشاط جانبًا من زخمه، رغم استمرار تداعيات الحرب، واضطرابات سلاسل الإمداد.
وارتفع مؤشِّر مديري المشتريات الصَّادر عن بنك الرياض، والذي تعده «ستاندرد آند بورز جلوبال»، إلى 55.3 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ53.8 نقطة في أغسطس، مواصلًا التحسُّن للشهر السادس على التوالي. وجاء تسارع المؤشِّر مدفوعًا بالطلبات الجديدة التي سجَّلت أسرع نموٍّ منذ فبراير، مع تحسُّن تدريجيٍّ في ظروف السوق، وزيادة أعداد العملاء، وقوَّة الإنفاق. وظلَّ الطلبُ المحليُّ المحرِّك الرئيس للنموِّ، في حين بقي الطلبُ الخارجيُّ أكثر ضعفًا.
وتراجعت طلبات العملاء الأجانب للشهر السابع على التوالي، رغم تباطؤ وتيرة الانخفاض بشكل ملحوظٍ، مقارنةً بأغسطس، مع استمرار تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد على الطلب الخارجيِّ. وقال كبير الاقتصاديِّين في بنك الرياض نايف الغيث إنَّ نتائج سبتمبر تتَّسق مع الصورة الأوسع للاقتصاد السعوديِّ، مشيرًا إلى أنَّ الاستهلاك المحلي، ونشاط الاستثمار والمشروعات الحكوميَّة، والمشروعات المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامَّة، واستمرار توافر الائتمان؛ تظل عوامل دعم مهمَّة للنشاط غير النفطي. ورغم قوة الطلب، تباطأ نمو الإنتاج في سبتمبر إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، بعد تسجيله أعلى مستوى في سبعة أشهر خلال أغسطس الماضي، فيما عوَّضت القفزة في الطلبات الجديدة هذا التباطؤ.
وفي المقابل، ارتفعت الأعمال المتراكمة للمرَّة الأولى منذ مايو، بينما تسارع نمو التَّوظيف إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، مع توسُّع الشركات في فرق المبيعات، وتعيين موظَّفين فنيِّين.
كما وصل نمو مشتريات مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، بما يشير إلى أنَّ الشركات تعمل على زيادة قدرتها التشغيليَّة لمواكبة الطلب، وليس فقط الاستجابة لتحسُّن مؤقَّت في النشاط.
وفي المقابل، ظلت سلاسل الإمداد تحت الضغط، إذ تحسَّنت مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف فقط، وبأبطأ وتيرة في خمسة أشهر.
القطاع غير النفطي
نمو القطاع الخاص غير النفطي لأعلى مستوى في 7 شهور
تحسُّن الطلب المحلي وارتفاع المبيعات
استمرار تداعيات الحرب واضطرابات سلاسل الإمداد
تسارع المؤشر مدفوعًا بالطلبات الجديدة
تحسُّن تدريجي في ظروف السوق
زيادة أعداد العملاء وقوة الإنفاق