وزير "البيئة" يرعى عددًا من الاتفاقيات لتوفير حلول تمويلية لقطاع النخيل والتمور

رعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم في الرياض بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة، عددًا من الاتفاقيات بين المركز والجهات التمويلية، على هامش الملتقى التمويلي لقطاع النخيل والتمور الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور، بهدف توفير حلول تمويلية للقطاع بالمملكة، للإسهام في زيادة حجم الاستثمار بهذا القطاع الحيوي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعد الملتقى منصةً اقتصادية مهمة، تجمع عددًا من الجهات والصناديق الحكومية التمويلية وشركات التمويل الخاصة؛ للإسهام في تسهيل حصول المستفيدين على المنتجات والخدمات التمويلية، بما يُسهم في تطوير القطاع، ورفع كفاءته الإنتاجية والتسويقية، ويعزّز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور أحمد بن محمد الموسى، أن انعقاد الملتقى التمويلي لقطاع النخيل والتمور في هذا التوقيت؛ نظرًا لما يشهده القطاع من تطور، وتحقيق قفزات نوعية من حيث ارتفاع قيمة صادرات التمور ومنتجاتها؛ مما يجعله قطاعًا جاذبًا للتوسع في الاستثمار، والبناء على هذه النجاحات لتحقيق عوائد اقتصادية أكبر، وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن الملتقى يشهد مشاركة واسعة للعديد من الجهات التمويلية في القطاعين الحكومي والخاص؛ مما يجعله منصة مثالية تقدّم خيارات تمويلية عديدة للمزارعين والمُصنعين ومصدري التمور.
يُشار إلى أن مبادرات وبرامج المركز الوطني للنخيل والتمور، أسهمت في دعم العديد من شركات التمور الوطنية، وعززت انتشار منتجاتها في كبرى أسواق التجزئة العالمية، فأسهم ذلك في استمرار ريادة المملكة في إنتاج وتصنيع وتصدير التمور على مستوى العالم، محققةً المركز الأول في قيمة الصادرات للعام الرابع على التوالي.