حلول تمويلية لزيادة الاستثمار في قطاع النخيل والتمور

رعى وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في الرياض أمس، عددًا من الاتفاقيات بين المركز والجهات التمويلية، على هامش الملتقى التمويلي لقطاع النخيل والتمور، بهدف توفير حلول تمويلية للقطاع بالمملكة، للإسهام في زيادة حجم الاستثمار بهذا القطاع الحيوي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعد الملتقى منصةً اقتصادية مهمة، تجمع عددًا من الجهات والصناديق الحكومية التمويلية وشركات التمويل الخاصة؛ للإسهام في تسهيل حصول المستفيدين على المنتجات والخدمات التمويلية، بما يُسهم في تطوير القطاع، ورفع كفاءته الإنتاجية والتسويقية، ويعزّز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور أحمد بن محمد الموسى، أن انعقاد الملتقى التمويلي لقطاع النخيل والتمور في هذا التوقيت؛ يأتي نظرًا لما يشهده القطاع من تطور، وتحقيق قفزات نوعية من حيث ارتفاع قيمة صادرات التمور ومنتجاتها؛ مما يجعله قطاعًا جاذبًا للتوسع في الاستثمار، والبناء على هذه النجاحات لتحقيق عوائد اقتصادية أكبر، وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن الملتقى يشهد مشاركة واسعة للعديد من الجهات التمويلية في القطاعين الحكومي والخاص؛ مما يجعله منصة مثالية تقدّم خيارات تمويلية عديدة للمزارعين والمُصنعين ومصدري التمور.