تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح غدًا أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونيابةً عنه -حفظه الله-، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لمنتدى الرياض الاقتصادي، يوم غدٍ، أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين، ونخبة من الخبراء والمختصين وممثلي القطاعين العام والخاص.
ويناقش المنتدى خلال أعمال دورته خمس دراسات تتناول عددًا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، من بينها دراسة تعزيز استخدام تقنيات الزراعة الذكية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المؤثرة الأخرى لتحقيق الأمن الغذائي والمائي في المملكة، كما يستعرض المنتدى دراسة إستراتيجيات نقل وتوطين المعرفة والخبرات لدى الكوادر المحلية وأثرها في أداء المنظمات السعودية التي تتناول آليات نقل المعرفة والخبرات وتوطينها، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية؛ بما يدعم بناء قدرات مؤسسية مستدامة، ويرفع كفاءة الأداء.
كما يناقش المنتدى "دراسة الازدحام المروري في المدن الكبرى.. الأسباب والحلول"، التي تتناول أسباب الازدحام وآثاره، وتبحث في الحلول التي يمكن أن تسهم في تحسين كفاءة النقل الحضري والحد من انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودراسة "قياس أثر التشريعات والسياسات العامة لدعم التنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030" التي تبحث في تطوير أدوات قياس أثر التشريعات والسياسات العامة؛ بما يعزز فاعلية السياسات ويربط نتائجها بمستهدفات التنمية، ويدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، بالإضافة إلى مناقشة دراسة "تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من استضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034"، التي تبحث في تعظيم الاستفادة من استضافة المملكة لهذين الحدثين العالميين، وتحويلهما إلى فرص اقتصادية وتنموية تدعم الاستثمار، والمحتوى المحلي، وتنويع الاقتصاد، وتوفر فرصًا جديدة للقطاع الخاص.
ويواصل منتدى الرياض الاقتصادي، منذ انطلاقه عام 2003، دوره في مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، من خلال دراسات متخصصة ومشاركة واسعة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص، حيث أسهمت مخرجات دوراته السابقة في تقديم توصيات ومبادرات تناولت عددًا من القضايا الاقتصادية والتنموية، وأسهمت في صدور قرارات تنموية بما يعزز دوره بوصفه منصة تجمع مختلف الأطراف حول القضايا التي تمس الاقتصاد الوطني وتدعم صناعة القرار.