مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ونيجيريا تعززان الشراكة الإستراتيجية في مجالات التنمية ذات الأولوية

عقد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، اجتماعًا ثنائيًا مع معالي وزير المالية والوزير المنسق للاقتصاد في جمهورية نيجيريا الاتحادية ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية تايوو أويديلي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلندية بانكوك.

وتركزت المناقشات حول تعزيز الشراكة الراسخة بين نيجيريا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ودفع عجلة التعاون في إطار "إستراتيجية المشاركة القطرية" (CEF) للمجموعة للفترة 2026-2028، ودعم أولويات التنمية في نيجيريا، مثل البنية التحتية، وتنمية القطاع الخاص، والتمويل الإسلامي، والتنويع الاقتصادي. وأعرب الدكتور الجاسر عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الفيدرالية النيجيرية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأشاد بجهود البلاد الرامية إلى تنويع اقتصادها وتعزيز قدرتها التنافسية. وأكد مجددًا التزام المجموعة بدعم أجندة التنمية في نيجيريا من خلال البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة: المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBi).
واستعرض الجانبان المحفظة المتنامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في نيجيريا، وناقشا التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية المشاركة القطرية، التي تهدف إلى تسريع التحول الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية، والتنمية الشاملة لرأس المال البشري، ونمو القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التمويل الإسلامي والاقتصاد الحلال. وسلّط الاجتماع الضوء على الموافقة على ستة مشاريع تغطي قطاعات ذات أولوية، تشمل الزراعة، والطاقة المتجددة، والصحة، والبنية التحتية، والقدرة على الصمود أمام التغير المناخي. ومن المتوقع أن تقدم هذه المشاريع مساهمة كبيرة في تحقيق النمو المستدام، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتحسين سبل العيش في جميع أنحاء البلاد، بناءً على الزخم الذي تحقق خلال "يوم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية" الذي عُقد في لاغوس في وقت سابق من هذا العام.
وأكدت المناقشات مجددًا الالتزام المشترك لكل من نيجيريا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتنفيذ برامج تنموية واسعة النطاق وذات أثر ملموس، بما يتماشى مع أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد وأجندة 2050.