إنشاء مركز وطني محايد لقياس أثر التشريعات والسياسات العامة

دعت دراسة ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي أمس، إلى إنشاء مركز وطني محايد لقياس أثر التشريعات والسياسات العامَّة، يتبع جهة رفيعة، ويتولَّى الإشراف والرقابة على عمليات قياس الأثر في الجهات الحكوميَّة، إلى جانب إنشاء بنك وطني لبيانات الأثر، وربط قواعد البيانات الحكوميَّة، واعتماد إطار موحَّد للمؤشِّرات.
جاء ذلك خلال جلسة حواريَّة ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، لمناقشة دراسة (قياس أثر التشريعات والسياسات العامَّة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة).
ورأس الجلسة خالد المقرن، مستشار أمير منطقة الرياض، فيما استعرضت نجلاء الحقيل، مشرفة الدراسة، أبرز نتائجها وتوصياتها، قبل أنْ يناقشها محمد الجرباء، وعبدالله ضويحي.
وأظهرت الدراسة وجود فجوات مرتفعة في بناء القدرات المتخصِّصة في قياس الأثر، والتنسيق المؤسسي، وجودة البيانات وتكاملها، إلى جانب تفاوت مستوى النضج بين الجهات في الأطر التنظيميَّة والمنهجيَّة المستخدمة لقياس أثر التشريعات والسياسات العامَّة.
وكشفت نتائج الدراسة الميدانيَّة تفضيل نموذج يجمع بين وجود وحدة مركزيَّة متخصِّصة في قياس الأثر، ووحدات قطاعيَّة داخل الوزارات والهيئات، بما يحقق التوازن بين الحياد المؤسسي والمعرفة القطاعيَّة.
وأوصت الدراسة بإنشاء مركز وطني محايد يكون مرجعيَّة موحَّدة لقياس أثر التشريعات والسياسات العامَّة، مع اعتماد نموذج هجين يجمع بين القياس المركزيِّ والقطاعيِّ، بحيث يتولى المركز الإشراف العام، فيما تنشئ الجهات الحكوميَّة وحدات متخصصة تتولى عمليات القياس المرتبطة باختصاصاته.