السماح لصندوق التعليم العالي بالاستثمار في الأوراق المالية والأصول

ركز تنظيم «صندوق التعليم العالي» الجديد على تعزيز الاستدامة الَّماليَّة للجامعات والكليات من خلال تنويع مصادر التمويل، وتنمية الموارد الذاتيَّة، واستثمار الأموال والأصول، وتطوير آليات التمويل ودعم المشروعات التعليميَّة.
ويتمتع «الصندوق» بالشخصيَّة الاعتباريَّة العامَّة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بوزير التعليم، ويقع مقره الرئيس في الرياض.
ويمنح التنظيم الصندوق صلاحيات متعدَِّدة، أبرزها الاستثمار في الأوراق الماليَّة، وتملك الأصول والعقارات والتصرُّف فيها، وإدارة استثمارات مؤسسات التعليم العالي بالاتفاق معها، وتشغيل المرافق، وتأسيس الشركات والمشاركة فيها، وتقديم الخدمات الماليَّة والاستشاريَّة، ودعم البحوث والدراسات والمبادرات التعليميَّة.
ويتولى مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم الإشراف على أعمال الصندوق، وإقرار السياسات والخطط والميزانيّة، واعتماد الاستثمارات والشراكات وتأسيس الشركات، والموافقة على تملك العقارات والتصرُّف فيها وفق الأنظمة المعتمدة. كما يتولى الرئيس التنفيذي إدارة الأعمال اليوميَّة، وإعداد الخطط واللوائح والمقترحات ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
ويحدد التنظيم آليات اجتماعات المجلس واتخاذ القرارات، ومتطلبات الرقابة الماليّة والإداريَّة، ومراجعة الحسابات والتقارير الدوريَّة، بما يعزِّز الحوكمة والشفافيَّة.
كما يراعي الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية في ممارسة بعض الصلاحيَّات. ويستهدف التنظيم رفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز قدرة مؤسسات التعليم العالي على تمويل مشروعاتها، ومواكبة متطلبات التنمية، وتحقيق الاستدامة الماليَّة بما يدعم جودة التعليم وتطوير مخرجاته.