المؤتمر السعودي البحري واللوجستي يناقش فرص التجارة والاستثمار في المملكة

انطلقت أعمال المؤتمر السعودي البحري واللوجستي في جدة سوبر دوم بمشاركة جهات حكومية وقيادات قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، لتسليط الضوء على دور المملكة في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وسط تحولات متسارعة في حركة الشحن تدفع الشركات إلى إعادة تقييم مساراتها وخياراتها الاستثمارية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس فواز بن زنعاف السهلي، رئيس الهيئة العامة للنقل، أن طموحات المملكة تتجاوز تطوير الموانئ إلى بناء منظومة متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية تعزز مكانتها شريكاً موثوقاً في التجارة الدولية، مشيراً إلى أهمية تكامل النقل البحري والبري.
وتناولت المناقشات التطورات المرتبطة بحركة الملاحة في قناة السويس والخيارات البديلة لمسارات الشحن، وأهمية تعزيز الترابط بين الموانئ وشبكات النقل بما يمنح أصحاب البضائع والمشغلين مرونة أكبر.
من جانبه، قال المهندس عصام العماري، وكيل الهيئة للنقل البحري في الهيئة العامة للنقل: "يمثل تطوير قطاع النقل البحري ركيزة أساسية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتحسين الترابط التجاري ودعم استمرار تدفق البضائع عبر الأسواق الإقليمية والدولية".
وأضاف: "يوفر الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية، الذي يربط بين الممرات التجارية البحرية الرئيسية عبر ثلاث قارات، قاعدة قوية لتوسيع دورها في الخدمات اللوجستية العالمية. وتتمثل أولويتنا في تحويل هذه الميزة إلى مزيد من الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشراكات الدولية وتحقيق نمو مستدام في قطاع النقل البحري".
وعلى صعيد التقنية، استعرضت الجلسات دور الأتمتة والذكاء الاصطناعي في تحسين جدولة السفن والشاحنات واستخدام المحطات، فيما تناولت جلسات خفض الانبعاثات الوقود الحيوي وأنظمة الدفع الهجينة وتقنيات احتجاز الكربون.
وتتواصل أعمال المؤتمر بجلسات تناقش بناء منظومة وطنية متكاملة للخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية القطاع البحري في المملكة.