التجارة الخارجية السعودية تسجل 159 مليار ريال في أغسطس 2026م

كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية أن حجم التجارة الخارجية السلعية للمملكة العربية السعودية بلغ نحو 159 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2026م، فيما سجلت الصادرات السلعية نحو 87 مليار ريال، مقابل واردات بلغت نحو 72 مليار ريال، محققة فائضًا في الميزان التجاري بنحو 16 مليار ريال، وفق بيانات التجارة الدولية السلعية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة تَصدُّرَ المنتجات المعدنية قائمة أهم السلع المصدرة بقيمة بلغت 61.5 مليار ريال، تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بقيمة 5.9 مليارات ريال، ثم منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة 5.5 مليارات ريال. وعلى صعيد الواردات، تصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها القائمة بقيمة 18.8 مليار ريال، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة 6.9 مليارات ريال، ثم المعادن ومنتجاتها بقيمة 6.4 مليارات ريال. وعلى مستوى الشركاء التجاريين، تصدرت الإمارات العربية المتحدة وجهات الصادرات السعودية خلال أغسطس 2026م، بقيمة بلغت 10 مليارات ريال، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، ثم الهند بقيمة 7.3 مليارات ريال، وفي المقابل تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة إلى المملكة بقيمة 15.7 مليار ريال، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 6 مليارات ريال، ثم جمهورية مصر العربية بقيمة 4.2 مليارات ريال. وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية، (باستثناء إعادة التصدير) نحو 18.3 مليار ريال، في المقابل بلغت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) نحو 26.1 مليار ريال، فيما بلغت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات 36.5٪. وفيما يتعلق بوسائل النقل، تصدر النقل البحري وسائل نقل الصادرات السعودية غير البترولية بقيمة بلغت 12.8 مليار ريال، تلاه النقل البري بقيمة 8 مليارات ريال، ثم النقل الجوي بقيمة 5.3 مليارات ريال، أما الواردات، فتصدّر النقل البحري وسائل نقلها بقيمة 43.9 مليار ريال، يليه النقل الجوي بقيمة 21.3 مليار ريال، ثم النقل البري بقيمة 6.3 مليارات ريال.

وتعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية والدفاع عن مصالحها في مجال التجارة الخارجية، من خلال دعم نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة، وإزالة المعوقات الخارجية التي تواجهها، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.