أعلنت وزارة الدفاع التركية استعداد أنقرة لتوقيع اتفاق مع مصر لترسيم مناطق الولاية البحرية بين البلدين، على أساس المصالح المشتركة، مشيرةً إلى أن القاهرة قد تحصل على مساحة بحرية إضافية تتجاوز 15 ألف كيلومتر مربع مقارنة باتفاق محتمل مع اليونان.
وقالت الوزارة، في بيان نقلته صحيفة «يني شفق» التركية، إن أنقرة تؤكد استعدادها لتوقيع اتفاق لترسيم مناطق الاختصاص البحري مع مصر بما يتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف البيان أن مصر قد تحصل على أكثر من 15 ألف كيلومتر مربع إضافية من مناطق الولاية البحرية إذا وقّعت اتفاقًا مماثلًا مع تركيا، مقارنةً بما قد تحصل عليه بموجب اتفاق محتمل مع اليونان، وفقًا للتقدير التركي.
وأعلنت مصر، الأربعاء الماضي، رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019، بين حكومة فايز السراج وتركيا، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدةً أن المذكرة «باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني».
وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، على أن تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة لا يترتب عليه أي آثار قانونية بالنسبة لمصر، مؤكدةً أن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.
وأوضحت القاهرة أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بحقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مشيرةً إلى أنها سبق أن اعترضت بصورة قاطعة على الاتفاق.
وجددت مصر رفضها للمذكرة وأي إجراءات أو تصرفات تصدر عن أي طرف استنادًا إليها، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مؤكدةً احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
