الأكاديمية المالية تحصد جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي 2026 عن فئة "أفضل لعبة رقمية هادفة"

تُوِّجت الأكاديمية المالية بالمركز الأول في فئة "أفضل لعبة رقمية هادفة"، ضمن جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها السابعة لعام 2026م، في إنجازٍ جديد يعكس التزامها بابتكار حلول وتجارب تفاعلية متطورة تهدف إلى إثراء المعرفة المالية وصناعة أثر مستدام لدى أفراد المجتمع. وجاء التكريم خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع (10) للجنة الوزارية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويؤكد هذا الفوز الريادة الرقمية للأكاديمية المالية في تقديم ممارسات إبداعية نوعية تُسهم في رفع مستوى الوعي المالي وتواكب أهداف التحول الرقمي والتنمية المستدامة في المملكة ودول الخليج العربي، حيث جاء التتويج بالجائزة استنادًا إلى معايير تقييم دقيقة تعتمدها لجنة تحكيم متخصصة، والتي تركز على: القيمة الذهنية والتعليمية، والابتكار والإبداع التقني، إضافة إلى جودة التصميم وتجربة المستخدم، والأثر الاجتماعي والمعرفي. وتقدم اللعبة الرقمية الفائزة تجربة تعليمية رقمية تفاعلية تحاكي رحلة نمو مشروع تجاري من بقالة صغيرة إلى سلسلة أسواق، وتُمكّن المشاركين من تحليل القوائم المالية وتقييم الوضع المالي واتخاذ القرارات الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الوعي المالي وتحويل المفاهيم المحاسبية إلى مهارات عملية بأسلوب مبتكر يجمع بين التعلم والتطبيق.

وتُعد جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون مسابقة إقليمية تنافسية تُشارك فيها الجهات الحكومية في دول المجلس عبر تقديم أفضل ممارساتها وتجاربها في تقديم الخدمات والمبادرات الرقمية وفق معايير عالمية؛ كما تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز والابتكار، وخلق بيئة تنافسية إيجابية تُسهم في تبادل الخبرات، وتحسين جودة الحياة، ودعم التنافسية العالمية لبناء اقتصاد ومجتمع رقمي متكامل في المنطقة. يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس هيئة السوق المالية، لتأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.