حثت وزارة التجارة ملاك المنشآت التجارية على الالتزام بأحكام نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية التي تتطلب ترخيصًا، خلال (90) يومًا من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري.
وأوضحت الوزارة أنَّ عدم الحصول على الترخيص خلال المهلة النظامية يترتب عليه شطب قيد النشاط من السجل التجاري، وفقًا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري.
وألزمت المادة الرابعة، التاجر بالحصول على ترخيص ممارسة النشاط خلال (90) يومًا من تاريخ قيده في السجل التجاري، كما أوجبت شطب قيد النشاط في حال انقضاء المهلة دون إصدار الترخيص للأنشطة التي تتطلب ذلك، أو دون تقديم التاجر ما يثبت ممارسة نشاط لا يتطلب ترخيصًا.
من جهة أخرى، كشفت وزارة التجارة عن ارتفاع نمو إجمالي قيود الامتياز التجاري المسجلة في المملكة بنسبة 53% خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2026م، لتصل إلى (6,484) قيدًا مقارنة بـ(4,227) قيدًا بنهاية عام 2025م.
وبيَّنت الوزارة أنَّ أبرز الأنشطة والقطاعات الأكثر تسجيلًا لقيود الامتياز التجاري شملت: قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الوقود والبترول، وقطاع الموضة والأزياء، وغيرها.
وأسهم نظام الامتياز التجاري في نمو القطاع؛ حيث يهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع وتعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ورفع جودة السلع والخدمات، وتعزيز استدامة الأنشطة التجارية ونموها وتوسعها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
