محليات
رفع نسبة توطين (94) مهنة فنية هندسية إلى 35 % في منشآت القطاع الخاص

دقيقتان قراءة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان أمس، عن صدور قرار رفع نسبة توطين (94) مهنة فنية هندسية في منشآت القطاع الخاص إلى (35%)، على أن يبدأ تطبيقه ابتداءً من 9 مايو 2027م، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز توطين المهن النوعية.
وينص القرار على توطين المهن الفنية الهندسية بنسبة (35%)، ويُطبق على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها (5) عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، وذلك على مستوى كيان المنشأة، وفقًا لما ورد في الدليل الإجرائي.
وتشمل المهن المستهدفة بالقرار: فني الهندسة المدنية، فني الهندسة الكهربائية، فني الهندسة الميكانيكية، فني الهندسة الإلكترونية، فني المساحة، فني الصيانة الميكانيكية، والرسام المعماري، وغيرها من المهن الفنية الهندسية، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، على أن تسري أحكام القرار على جميع المنشآت المشمولة وفق ما ورد في الدليل الإجرائي.
وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من المحفزات وبرامج الدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص في تنفيذ القرار، تشمل دعم الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.
ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرار عبر موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المشمولة، وآليات التطبيق، واحتساب نسب التوطين، وضوابط الامتثال، وذلك لتمكين أصحاب العمل والمنشآت من الاطلاع على متطلبات القرار والالتزام بأحكامه.
ويأتي هذا القرار امتدادًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، في توطين المهن التخصصية ورفع نسب مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، بما يُسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وينص القرار على توطين المهن الفنية الهندسية بنسبة (35%)، ويُطبق على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها (5) عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، وذلك على مستوى كيان المنشأة، وفقًا لما ورد في الدليل الإجرائي.
وتشمل المهن المستهدفة بالقرار: فني الهندسة المدنية، فني الهندسة الكهربائية، فني الهندسة الميكانيكية، فني الهندسة الإلكترونية، فني المساحة، فني الصيانة الميكانيكية، والرسام المعماري، وغيرها من المهن الفنية الهندسية، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، على أن تسري أحكام القرار على جميع المنشآت المشمولة وفق ما ورد في الدليل الإجرائي.
وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من المحفزات وبرامج الدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص في تنفيذ القرار، تشمل دعم الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.
ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرار عبر موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المشمولة، وآليات التطبيق، واحتساب نسب التوطين، وضوابط الامتثال، وذلك لتمكين أصحاب العمل والمنشآت من الاطلاع على متطلبات القرار والالتزام بأحكامه.
ويأتي هذا القرار امتدادًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، في توطين المهن التخصصية ورفع نسب مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، بما يُسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الأكثر قراءة
1
«إنسان» تُتوَّج بجائزتين ذهبيتين في الاستدامة العالمية
2تأهل فرنسا وبلجيكا.. والإنجليز تصدوا للإسبان
3الساحر يعود للملاعب بعد غياب 11 سنة
4لوكا مودريتش يهز عرش ميسي برقم تاريخي
5نائب وزير الخارجية يلتقي كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج
6الشمس ترسم بهجتها على صفحة بحر رابغ
7الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة أوزبكستان غدًا.. وغياب مندش
8ماسك وتنكلوجيون يطالبون بعودة هوانغ لـ«إنفيديا»
المزيد من القسم




