المحكمة العليا في الصومال ترفض تمديد ولاية الرئيس

دخل الصومال نفقًا جديدًا من الصراع على السلطة، بعدما قضت المحكمة العليا بانقضاء فترة حكم الرئيس، حسن شيخ محمود، وقررت أن تمديد ولاية الرئيس باطلة، كما أمرت بتنظيم انتخابات في غضون 90 يوما.
وقضت المحكمة العليا في حكمها برفض موقف الرئيس القائل بإن التعديلات الدستورية تسمح له بالبقاء في منصبه حتى عام 2027.
وقالت المحكمة إن قرار البرلمان بتمديد الفترات الرئاسية والبرلمانية من 4 إلى 5 سنوات لم يمنح شاغلي المناصب الحاليين عاما إضافيا في السلطة، وقضت بانتهاء فتراتهم بالفعل.
ومنح القضاة القادة السياسيين مهلة 30 يوما للاتفاق على آلية إجراء الانتخابات، وحصروا صلاحيات الحكومة في تسيير الأعمال الروتينية لحين إجراء التصويت.
ولم يُسمِّ القضاة رئيسًا بديلا، كما أنهم لم يحددوا الإجراءات المتبعة في حال انقضاء المهلة دون التوصل إلى اتفاق.
قال المحلل والكاتب السياسي الصومالي، د. حسن علي، لوكالة سبوتنيك الروسية إن «الجدل المثار حول عزل رئيس المحكمة العليا في الصومال لا يعكس وجود أزمة دستورية حقيقية»، موضحا أن «رئيس المحكمة السابق تم تعيينه أساسا بمرسوم رئاسي ثم تم إعفاؤه من منصبه بالآلية نفسها، وهو ما يجعل الطعن في شرعية قرار العزل محلَّ تساؤل، خاصة أن الحديث عن وجود خروقات دستورية لم يُطرح إلا بعد إبعاده من منصبه».
وأوضح، أن «رئيس المحكمة المعزول لم يتحدث عن أي مخالفات دستورية أو قانونية أثناء فترة توليه المنصب، وإنما أثار هذه المسألة عقب إعفائه، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مصداقية هذه الادعاءات وتوقيتها»، مضيفا أنه «إذا كانت هناك بالفعل خروقات دستورية كما يُقال، فإن من كان في موقع المسؤولية القضائية كان يفترض به التنبيه إليها ومعالجتها في حينها».